لا تزال تبعات قضية الفساد المدوية التي ضربت البرلمان الأوروبي أواخر العام الماضي تلقي بظلالها على نوابه وأنشطتهم مع الجهات المختلفة، وهو ما دفع البرلمان الأوروبي لاتخاذ سلسلة إجراءات إصلاحية ينظم بها عمل نوابه الحاليين والسابقين.
يأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال الادعاء البلجيكي يحقق في اتهامات بالكسب غير المشروع في البرلمان بعد مداهمات تمت خلالها مصادرة 1.5 مليون يورو نقدًا، وأوقفت الشرطة النائبة اليونانية إيفا كايلي (أحد النواب الـ14 لرئيسة البرلمان الأوروبي) التي تواجه اتهامات مع ثلاثة آخرين بتشكيل عصابة إجرامية وغسيل أموال.
وبحسب سلامة عطا الله، مراسل "القاهرة الإخبارية"، من العاصمة بروكسل، فإن رئاسة البرلمان الأوروبي أعدت قواعد جديدة لصدّ وسائل الضغط السياسي على المؤسسات الأوروبية كى تمنع تكرار هذه الفضيحة التي هزت البرلمان الأوروبي في ديسمبر الماضي، واستمرار تبعاتها حتى هذه اللحظة.
وأضاف "عطالله" أن القواعد الجديدة التي ينوى البرلمان الأوروبي إرسائها في جلسته اليوم، لتنظيم الوسائل وعمل مجموعات الضغط مع المؤسسات الأوروبية، تفرض على النائب الأوروبي ألا يقدم على أي نشاط أو الانتماء لأية منظمة أو مجموعات تقوم بالضغط بعد عامين من انتهاء ولايته القانونية، كما تمنع القواعد الجديدة الوصول غير المقيد للنواب السابقين إلى البرلمان الأوروبي، وتحظر على مساعديهم العمل مع منظمات أخرى، وتُلزم النواب بالإفصاح عن مصادر دخلهم المتنوعة خلال فترة ولايتهم القانونية.
وذكر مراسل "القاهرة الإخبارية" أن هذه الإجراءات يمكن أن تضع الرمال في التروس أمام الهجمات التي تستهدف الديمقراطية الأوروبية، على حد وصف روبرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي، التي ناقشت قبل أيام هذه القواعد مع رؤساء المجموعات التسع داخل البرلمان.