تطورات جديدة في وقائع اتهامات الفساد المالي الموجهة لمسئولين بالبرلمان الأوروبي، بعدما اتهمت بلجيكا 4 أشخاص، منهم مسئولون فى البرلمان الأوروبي، وتم حبسهم احتياطيًا على ذمة تهم فساد، واصفين ما حدث لدي الأوساط المختلفة في بروكسل بالفضيحة الأكثر صدمة وفظاعة وإثارة للجدل، للتعبير عن مدي الفزع والصدمة من التفاصيل الواردة في هذه القضية، حسب ما نقله "سلامة عطا الله" مراسل "القاهرة الإخبارية" من بروكسل.
وقال "عطا الله" إنه تم إيقاف نواب سابقين في البرلمان الأوروبي، منهم أنطونيو بنزيري، العضو البارز في البرلمان والذي كان مسؤولًا عن اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، وطالت التوقيفات زوجته وابنته، وكذلك نائبة رئيس الاتحاد الأوروبي "إيفا كايلي" وعدد من المساعدين، وتم تفتيش بعض المكاتب، من بينها مكتب نائب اشتراكي بلجيكي داخل البرلمان الأوروبي بحضور رئيسة البرلمان.
وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" أن البرلمان علّق عضوية "إيفا كايلي" وأوقفت جميع مهامها في انتظار اتخاذ قرار لتجريدها من حصاناتها في حالة أشارت التحقيقات إلى تورطها فعليًا، ومؤكدًا أن اعتقال نائب في البرلمان الأوروبي يتطلب أن يكون متلبسًا.
وذكر "عطا الله" أنه تم اعتقال المسؤولين منذ يومين، وحسب القانون البلجيكي، فإنه خلال 24 ساعة يجب أن يعرضوا على قاضي التحقيق، وهذا يعني أنهم عُرضوا بالفعل، وأن القاضي مدد لهم البقاء في الحجز، ما يعني أن هناك إدانات أو إدلة دامغة لهؤلاء بالتورط في تلقي أموال للتأثير في القرارات السياسية والاقتصادية داخل البرلمان الأوروبي.