الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

نقاط الخلاف في محادثات ائتلاف "ميرز" للحكومة الألمانية الجديدة

  • مشاركة :
post-title
فريدريش ميرز

القاهرة الإخبارية - أحمد أنور

يبقى أمام فريدريش ميرز، الفائز بالانتخابات الألمانية، على حساب منافسه أولاف شولتس، تحدٍ كبير بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، تقود البلاد وسط تحديات اقتصادية وأمنية، إلى جانب ملف الهجرة، الذي يضعه زعيم حزب الاتحاد المسيحي على قمة أجندته، بحسب "تاجز شاو".

ويسعى زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي ميرز، إلى إجراء محادثات مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وإجراء هذه المفاوضات مع الديمقراطيين الاجتماعيين.

ويضغط زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي من أجل الإسراع في المحادثات، إذ جرت أول محادثات مباشرة بين ممثلي الاتحاد وزعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعيلارس كلينجبيل، في اليوم التالي للانتخابات.

ثلاث أزمات أمام ميرز

وقال ميرز إنه يريد تشكيل حكومة جديدة بحلول عيد الفصح، من خلال محادثات بناءة وسريعة، مشيرًا إلى ثلاث نقاط يعتبرها ذات أولوية لمناقشتها هي السياسة الخارجية والأمنية، قضية الهجرة، والوضع الاقتصادي.

وقال ميرز إنه واثق من أن الحزب الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الديمقراطي الاجتماعي سيجدان حلولًا وأن الحزب الديمقراطي الاجتماعي سيكون له مصلحة في القيام بذلك.

وأصبح الاتحاد القوة الأكبر في الانتخابات بحصوله على 28.2% من الأصوات، في حين انخفض الحزب الديمقراطي الاجتماعي إلى 16.4%، وهو أدنى مستوى تاريخي.

انقسام داخلي لحزب شولتس

ومن المرجح أن يكون الديمقراطيون الاجتماعيون مشغولين في الأسابيع والأشهر المقبلة بالتعامل مع الكارثة الانتخابية داخليًا، في الوقت الذي قد يكونوا شركاء في الائتلاف.

وطالب زعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي كلينجبيل، الذي من المقرر أن يتولى أيضًا قيادة المجموعة البرلمانية، خلال الفترة التي سبقت المحادثات بأن يغير ميرز لهجته ومساره بشكل كبير.

وأكد كلينجبيل أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هناك حكومة مع الديمقراطيين الاجتماعيين، قائلًا: "الكرة الآن في ملعب فريدريش ميرز".

سياسة الهجرة

وتبقى نقاط الخلاف المحتملة في المحادثات على رأسها سياسة الهجرة، ومن المتوقع أن نشهد صراعات كبيرة في سياسة الهجرة.

ويريد حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي أيضًا رفض طالبي اللجوء على الحدود الألمانية، ويعتبر الحزب الديمقراطي الاجتماعي أن هذا الأمر يتعارض مع القانون الأوروبي.

تعليق لم الشمل

ويعتزم الاتحاد تعليق لم شمل الأسرة للأشخاص، الذين يحق لهم الحصول على الحماية الفرعية، ويرى حزب شولتس الخاسر في الانتخابات الإبقاء على حصة قدرها 1000 تأشيرة شهريًا لأقارب الأشخاص الذين يتمتعون بهذا الوضع من الحماية المحدودة.

طالبو اللجوء من سوريا

ومن المرجح أن يرفض الحزب الديمقراطي الاجتماعي طلب الاتحاد بأن تعمل الحكومة الفيدرالية على المستوى الأوروبي لإلغاء الحماية الفرعية، تنطبق الحماية الفرعية عندما لا يمكن منح حماية اللاجئ أو اللجوء، لكن هناك خطر حدوث ضرر جسيم في بلد المنشأ، وأثر هذا الأمر في الآونة الأخيرة على العديد من طالبي اللجوء من سوريا.

رقابة الحدود

ومن المرجح أن تستمر عمليات المراقبة الثابتة على الحدود البرية في الوقت الراهن، وتراجع ميرز عن مطلبه بفرض ضوابط حدودية دائمة، وقال إن الأمر يتعلق بضوابط مؤقتة حتى يدخل نظام اللجوء الأوروبي المُصلح، الذي يتضمن حدودًا خارجية أقوى بكثير حيز التنفيذ، عام 2026.

وتعرض ميرز لانتقادات شديدة بسبب قبوله أصوات حزب البديل لألمانيا في اقتراحات ومشروع قانون، واتهمه الحزب الديمقراطي الاجتماعي بانتهاك كلمته وشكك في مصداقيته.

خفض أسعار الطاقة

بعد عامين من الركود، من المتوقع أن نشهد نموًا ضئيلًا هذا العام، في ضوء الوضع الاقتصادي الصعب بألمانيا، تضغط جمعيات الأعمال والنقابات العمالية من أجل تشكيل سريع للحكومة.

ومن الممكن أن يكون أحد العوامل الرئيسية هو خفض أسعار الطاقة، على سبيل المثال عن طريق خفض أسعار الكهرباء، لكن هناك اختلافات كبيرة في السياسة الضريبية.

مكافأة صنع في ألمانيا

ويلتزم الاتحاد بتخفيض الضرائب على نطاق واسع بقيمة مليارات الدولارات، بما في ذلك للشركات، يريد الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحصول على مكافأة "صنع في ألمانيا"، التي بموجبها تدفع الدولة للشركات 10% من التكاليف عندما تستثمر في الآلات أو المركبات.

زيادة الإنفاق الدفاعي

ومن أهم مهام الائتلاف الجديد إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2025، التي تحتاج إلى سد ثغرات تقدر بمليارات الدولارات، وزيادة في الإنفاق الدفاعي في السنوات المقبلة وكيفية تمويل ذلك.

ومن أجل تحقيق هدف حلف شمال الأطلسي المتمثل في تخصيص نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، يجب سد فجوة في الميزانية تتراوح بين 30 إلى 40 مليار يورو سنويًا.

إصلاح كبح الديون

يريد الحزب الديمقراطي الاجتماعي إصلاح نظام كبح الديون المنصوص عليه في القانون الأساسي، من أجل الحصول على مجال أكبر للاستثمارات، وخاصة في البنية التحتية.

وتدور حاليًا نقاشات حول تخفيف قيود الديون مع أغلبية البرلمان الألماني القديم، نظرًا لأن حزب البديل لألمانيا وحزب اليسار في البرلمان الجديد سيكون لديهما أقلية مانعة للتعديل الضروري للقانون الأساسي.

مواصلة دعم أوكرانيا

اتفق الحزب الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الديمقراطي الاجتماعي على مواصلة دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا، مع استمرار الجدل حول كيفية تمويل مليارات الدولارات الإضافية من المساعدات.

وأصر المستشار الحالي أولاف شولتس، على استخدام استثناء من نظام كبح الديون، وكانت حجته خلال الحملة الانتخابية، هي أنه يجب تخفيف نظام كبح الديون للسماح بالإنفاق الإضافي، وإلا فسيتعين إجراء تخفيضات في مجالات أخرى.

صواريخ كروز الألمانية

من المرجح أن تظل عمليات تسليم الأسلحة الإضافية إلى أوكرانيا مثيرة للجدل، إذ أعرب ميرز عن انفتاحه على تسليم صواريخ كروز من طراز "توروس" إلى أوكرانيا، بعد أن كان شولتس يعارض هذه الفكرة بشدة، لأنه يخشى أن تؤدي إلى جر ألمانيا إلى عمق الحرب.

ويحث وزير الدفاع بوريس بيستوريوس الاتحاد أيضًا على اتخاذ قرار بشأن استثناء نظام كبح الديون لميزانية الجيش الألماني.

وتوقع بيستوريوس مضاعفة ميزانية وزارته إلى أكثر من 100 مليار يورو في السنوات المقبلة، قائلًا: "إذا لم يتم استثناء نظام كبح الديون، فإن هذا النظام سيصبح عبئًا على أمننا".