شهد سوق الصرف المصري هبوطا في سعر الدولار ليسجل 29.61 جنيه بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، حيث رصد البنك المركزي المصري -في بيانه اليوم- مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف، والمتمثلة في زيادة كبيرة بحصيلة البنوك من النقد الأجنبي، سواء من السوق المحلية أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة، كما تم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى، منذ يوم الأربعاء الماضي، بمبالغ تخطت 925 مليون دولار أمريكي.
وكشفت المؤشرات عن طفرة كبيرة في مبالغ التداول بسوق الإنتربنك خلال الأيام الماضية، إذ سجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت 20 ضعفًا مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة أخيرًا.
وأكد البنك المركزي أن القطاع المصرفى قام بتغطية أكثر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية، وهو ما يؤكد قدرة القطاع المصرفي على تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين في أقرب وقت.
وأشار البنك المركزي إلى أن البنوك تقوم بالترويج لعمليات المشتقات المالية بسوق الصرف، بهدف تقديم خدمة مالية متكاملة تتيح لعملاء البنوك التحوط ضد مخاطر تذبذبات أسعار الصرف.
جدير بالذكر أن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي شهد ارتفاعًا بقيمة 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، ليصل إلى 34 مليار دولار، مقابل 33.53 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر في العام نفسه، ليستمر الاحتياطي النقدي الأجنبي في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، محققًا زيادة تتجاوز الـ860 مليون دولار خلال آخر أربعة أشهر، وذلك على الرغم من سداد نحو 2.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة، بواقع 1.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر، ومليار دولار في ديسمبر الماضيين.
وسجّل الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر أعلى مستوى له منذ مايو 2022، بما يغطي نحو 5.4 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقًا للمعايير الدولية.