قال مسؤولون إسرائيليون إنَّ تل أبيب تبحث تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة ومدتها 42 يومًا في إطار سعيها لاستعادة 63 محتجزًا لا يزالون محتجزين هناك، مع إرجاء الاتفاق بشأن مستقبل القطاع في الوقت الراهن.
ومن المقرر، أن تنتهي المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه في 19 يناير المنقضي بدعم من الولايات المتحدة ومساعدة وسطاء مصريين وقطريين، السبت المقبل ولم يتضح بعد ما سيتبع ذلك.
وقالت شارين هاسكل، نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، للصحفيين في القدس، عندما سئلت عما إذا كان من الممكن تمديد وقف إطلاق النار دون بدء محادثات بشأن المرحلة الثانية: "إننا نتوخى الحذر البالغ ومن شأن محادثات المرحلة الثانية أن تتناول قضايا صعبة مثل الوقف النهائي للحرب ومستقبل حكم غزة".
وأضافت: "ليس هناك اتفاق محدد بشأن ذلك، لكنه قد يكون ممكنًا، لم نغلق خيار استمرار وقف إطلاق النار الحالي، ولكن في مقابل إطلاق سراح محتجزينا، وأن يعودوا سالمين".
وإذا لم يتم الاتفاق على شيء بحلول الجمعة المقبل، يتوقع المسؤولون إما العودة إلى القتال أو تجميد الوضع الراهن بحيث يستمر وقف إطلاق النار ولكن دون عودة الرهائن مع احتمال أن تمنع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة.
وذكر مسؤولان شاركا في عملية وقف إطلاق النار لـ "رويترز"، أنَّ إسرائيل وحركة حماس لم تنخرطا في مفاوضات لإبرام اتفاق بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار التي سيتعين أن تسد فجوات واسعة بين الجانبين.
وتابعت: "أعتقد أنه من غير الواقعي أن نرى شيئًا كهذا يتبلور في غضون بضعة أيام بل هو أمر يحتاج إلى نقاش متعمق وسيستغرق ذلك بعض الوقت".