بشتى الطرق يسعى الجمهوريون لمقارنة قضية وثائق الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع تلك الخاصة بالرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يواجه حاليًا هو الآخر، تحقيقًا جنائيًا اتحاديًا، في طريقة تعامله مع الوثائق السرية، في فترة توليه الرئاسة، وفي أحدث تلك الجهود، ظهرت مطالب بالاطلاع على سجل زوار منزل بايدن، فهل هناك ما يُلزمه من الناحية القانونية؟.
مَن يرغب بمعرفة زوار البيت الأبيض.. الجمهوريون أم الشعب الأمريكي؟
طلب جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، أمس الأحد، الحصول على سجلات زوار منزل الرئيس جو بايدن، في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، بعد العثور على وثائق سرية في مكتبه ومرآب سياراته.
قال "كومر"، المنتمي للحزب الجمهوري، في رسالة إلى، رون كلين، كبير موظفي البيت الأبيض، تحمل تاريخ أمس الأحد "من دون قائمة بالأفراد الذين زاروا مقر إقامته، لن يعرف الشعب الأمريكي مُطلقًا من أمكنه الوصول إلى هذه الوثائق شديدة الحساسية"، وفق ما أوردته "وكالة رويترز".
أشار "كومر" إلى زيارة أجراها لمقر إقامة ترامب في مار ألاجو، حيث تم العثور، وقتها، على أكثر من 100 وثيقة سرية - بعضها يحمل علامة سري للغاية - أثناء تفتيش أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي.
بايدن غير مُلزم قانونًا
لا يوجد من الناحية القانونية ما يُلزم رؤساء الولايات المتحدة، بالكشف عن زوارهم في منازلهم أو البيت الأبيض، وفق خبراء في القانون.
أعادت إدارة بايدن تقليد الكشف عن الضيوف الرسميين للبيت الأبيض، وأصدرت أول مجموعة من السجلات الخاصة بذلك في مايو 2021، بعدما أوقف الرئيس السابق ترامب العمل بذلك التقليد، بعد فترة وجيزة من توليه المنصب في 2017.
أعلن البيت الأبيض، أمس الأحد، في بيان، العثور على خمس صفحات إضافية من الوثائق السرية في منزل عائلة الرئيس بايدن في ديلاوير، تعود إلى فترة تولي بايدن منصب نائب الرئيس باراك أوباما، عُثر عليها في غرفة مجاورة للمرآب، بعد أن زار، ريتشارد ساوبر، محامي البيت الأبيض، المنزل الخميس.
تُضاف الصفحات إلى وثائق أخرى عُثر عليها في مكتب بايدن السابق في "مركز بن بايدن" للأبحاث بواشنطن، وقد سُلمت أيضًا إلى القضاء، وعيّن ميريك جارلاند، وزير العدل الخميس، مدّعيًا عامًا مستقلًا للتحقيق في القضية.
نقلت "رويترز" عن خبراء في القانون قولهم، إن هناك فوارق كبيرة بين موقف كل من الرئيس الحالي، بايدن، وتعامله مع وثائق تعود لفترة عمله كنائب للرئيس، وبين تلك الخاصة بالرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يواجه تحقيقًا جنائيًا اتحاديًا في طريقة تعامله مع الوثائق السرية، بعدما غادر البيت الأبيض في 2021.