يواجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أزمة جديدة تتعلق بالوثائق السرية، يسعى الجمهوريون لاستغلالها للضغط عليه عبر تحقيق مطول، إذ عثر محاموه، على 5 وثائق سرية جديدة اليوم السبت، في منزله بمنطقة ويلمنجتون بولاية ديلاوير، وتحديدًا في مكتبة بايدن الخاصة بأحد منازله حين كان يشغل منصب نائب الرئيس في الفترة من "2009-2019"، وتبلغ عدد صفحات الوثائق ست.
وعيّن وزير العدل الأمريكى، ميريك جارلاند، مدعًا عامًا مستقلًا، للتحقيق في قضية "وثائق بايدن السرية"، إذ أعلن البيت الأبيض أن مساعدي بايدن عثروا على وثائق رسمية مصنفة "سرية" بين أوراق شخصية، في موقعين داخل منزله، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
ويبدو أن الوثائق المكتشفة، تمثل خطورة ولها أهمية كبيرة، إذ قالت صحيفة "بوليتيكو"، في تقرير، إن قرار المدعى العام بتعيين مستشار خاص لمراجعة الوثائق الحساسة المكتشفة، يؤكد مدى خطورتها وأهميتها للسياسة الأمريكية.
وقالت الصحيفة، في تقرير نشر أمس الجمعة، إنه وفقًا لمنظور قانوني طويل الأمد لوزارة العدل، لا يمكن اتهام رئيس حالي بارتكاب جريمة فيدرالية، وأوضحت أن الاتجاه السائد "هو استبعاد أي تهم جنائية لبايدن، على الأقل طالما بقي في منصبه".
مطالب بمحاسبة بايدن
وعلى أثر الإعلان عن تلك الوثائق، انطلقت الدعوات للتحقيق مع الرئيس الأمريكي، بشبهة إساءة التعامل مع وثائق رسمية.
ودعا كيفين مكارثي، رئيس مجلس النواب الأمريكى الجمهوري، الكونجرس، للتحقيق مع بايدن، بسبب تلك الوثائق، بعدما عثر على وثائق مماثلة في خزانة مغلقة في مركز "بن- بايدن" للأبحاث والمرتبط بجامعة بنسلفانيا، حيث كان لدى بايدن مكتب سابقًا.
كما قدم الجمهوري جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، طلبًا إلى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية للحصول على جميع الوثائق والمراسلات السرية، التي تثبت فشل الرئيس الأمريكي في إعادة الوثائق.
وقال جيمس كومر، إن الكشف "مقلق للغاية"، وتساءل: "ماذا يفعل نائب الرئيس بالوثائق السرية؟".
الحد من آثار متاعب ترامب
وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أنه بموجب اللوائح الحكومية، يقتصر الوصول إلى المستندات السرية على الأشخاص المصرح لهم حاليًا برؤيتها، إضافة إلى أنه يجب تخزين المواد في حاويات أمنية خاصة للحد من مخاطر كشف المعلومات الحساسة.
ووفقًا للصحيفة، ينص قانون السجلات الرئاسية على ضرورة تسليم الوثائق الرسمية في البيت الأبيض إلى الأرشيف الوطني عند مغادرة الإدارة.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن الجمهوريين، يسعون لاستغلال هذا الحدث، لتعويض خسارتهم لأغلبية مجلس الشيوخ، وتحويل هذه القضية إلى تحقيق مطول في الكونجرس يضر بالرئيس الأمريكي، ويساعد الجمهوريين في الحد من آثار متاعب ترامب عليهم.