استند كل من زعيم المعارضة فريدريش ميرز، ورئيسة حزب البديل من أجل ألمانيا أليس فايدل، المرشحان للانتخابات الفيدرالية، على تقييد الهجرة، وصرامة الحدود، وتشديد إجراءات اللجوء، وخاصة بعد الحوادث التي شهدتها ألمانيا على يد لاجئين.
ورغم مرور أسبوع على حادث الدهس في ميونخ، على يد طالب لجوء أفغاني، إلا أن دراسة حديثة أجهضت ما يتكئ عليه فريدريش ميرز، وأليس فايدل في برنامجهما الانتخابي، بحسب موقع "إن تي في" الألماني.
ونفى معهد إيفو في ميونخ، الربط بين المزيد من الهجرة وزيادة الجرائم، الأمر الذي يصب في صالح كل من أولاف شولتس وروبرت هابيك، المتنافسان ضمن 4 مرشحين على كرسي المستشارية.
وحسب الدراسة فإن المواطنين الأجانب يشكلون نسبة كبيرة من إحصائيات الجرائم التي تسجلها الشرطة مقارنة بنسبتهم من السكان، ومع ذلك، فإن ارتفاع معدل الجريمة يرجع في المقام الأول إلى عوامل تتعلق مكان إقامتهم، حسبما أوضح معهد إيفو في ميونخ، وأن الهجرة ليس لها تأثير منهجي على الجريمة في البلد المضيف.
وقيّم المعهد إحصائيات الجرائم التي سجلتها الشرطة حسب المنطقة للأعوام من 2018 إلى 2023، على سبيل المثال، تشير الإحصائيات لعام 2023 إلى أنه مقابل كل ألف مقيم أجنبي، كان هناك 57 مشتبهًا به أجنبيًا في جرائم ذلك العام، لكن بين السكان المحليين، لم يكن هناك سوى 19 مشتبهًا.
ومع ذلك، أكد الباحثون أن المعدل الأعلى يمكن تفسيره بالأساس بعوامل مرتبطة بالموقع، التي تشمل الكثافة السكانية أو الوضع الاقتصادي للأشخاص، عندما يجتمع الناس الذين يعانون أوضاعًا اقتصادية أو اجتماعية سيئة، فمن المرجح أن تحدث الجريمة.
وبحسب الدراسة فإن الأجانب يعيشون في أغلب الأحيان في مناطق موبوءة بالجريمة، أي في المناطق الحضرية ذات كثافة الجريمة الأعلى، مقارنة بالألمان، وتقول الدراسة إن العوامل الديموغرافية مثل العمر ونسبة السكان الذكور تفسر الاختلافات في معدلات الجريمة بين المناطق إلى حد ضئيل فقط.
كذلك بيّنت الدراسة أن التغييرات في النسبة المحلية للأجانب الذين تم أخذهم في الاعتبار للفترة من 2018 إلى 2023 ليس لها علاقة بالتغيرات في معدل الجريمة، إذ أوضح جوب أديما، الباحث في معهد إيفو، أن الافتراض القائل بأن الأجانب أو طالبي اللجوء لديهم ميل أكبر لارتكاب الجريمة مقارنة بالسكان المحليين الذين يقارنون بهم ديموغرافيًا هو افتراض غير مقبول.
وتتابع الدراسة أن الجريمة بين المهاجرين يمكن منعها في المقام الأول من خلال الاندماج في سوق العمل، ولا تقدم الدراسة أي ارتباط إحصائي مع النسبة المتزايدة من الأجانب أو نسبة الأشخاص الباحثين عن الحماية.
ويتضمن تسهيل الاندماج على سبيل المثال الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية وتوزيع طالبي اللجوء وفقًا للطلب الإقليمي على العمالة.
من شأنه تمكين المهاجرين من الحصول على دخل قانوني بسرعة أكبر، وهو ما من شأنه منع الجريمة، وتلبية الحاجة إلى العمالة بطريقة أكثر استهدافًا.