كشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، عن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو دخول الكرافانات (المساكن الجاهزة) والمعدات الثقيلة إلى قطاع غزة، خلال المشاورات الأمنية التي جرت ليلة أمس السبت.
وقال مسؤول إسرائيلي للقناة 12 العبرية: "بعد مشاورة أمنية ترأسها رئيس الوزراء، تقرر مناقشة قضية الكرافانات في الأيام المقبلة"، مضيفًا: "تنسق إسرائيل بشكل كامل مع الولايات المتحدة".
ووفقًا للتقارير، ينص اتفاق وقف إطلاق النار صراحة على إمكانية جلب الإمدادات والمعدات إلى غزة لإنشاء ما لا يقل عن 60 ألف منشأة معيشية مؤقتة.
ويأتي رفض نتنياهو للموافقة على دخول المعدات إلى القطاع في الوقت الذي يريد فيه تمديد المرحلة الأولى الحالية من الاتفاق إلى ما بعد الـ42 يومًا المحددة، والتي من المقرر أن تنتهي في الأول من مارس.
وأظهرت صور نُشرت الأسبوع الماضي، كرافانات ومعدات حفر تنتظر عند الجانب المصري من معبر رفح الحدودي، واحتجت حماس على منع جيش الاحتلال دخولها، وقالت: "إن المحادثات لإعادة اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين إلى مسارها الصحيح شملت مناقشات حول عدد من البنود المحددة، بما في ذلك المنازل المتنقلة والمعدات".
ووفقًا لوسائل إعلام عبرية، يبدو أن إحجام نتنياهو الواضح عن السماح بإدخال المعدات إلى غزة يرتبط برغبته في تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق التي تستمر 42 يومًا.
وأوردت الأنباء أن نتنياهو يريد تأمين إطلاق سراح المزيد من المحتجزين في هذه المرحلة الأولى، وخاصة أولئك المعروفين بسوء حالتهم الصحية.
وبحسب القناة 12 العبرية، يريد رئيس الوزراء من المفاوضين الإسرائيليين أن يجادلوا مع الوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة، بأن من مصلحة حماس أيضًا تمديد المرحلة الأولى، لأن هذا من شأنه أن يضمن بقاء المرحلة الحالية من اتفاق وقف إطلاق النار لفترة أطول.
ووفقًا لموقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري، رفض نتنياهو السماح للمفاوضين الإسرائيليين بالانخراط في محادثات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي ستشهد إطلاق سراح المحتجزين المتبقين مقابل إنهاء دائم للحرب.
أمس السبت، تسلمت إسرائيل، المحتجزين الثلاثة الذين أفرجت عنهم حركتا حماس والجهاد الفلسطينيتان، ضمن عملية التبادل السادسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي.
وبدأ تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير، بعد أكثر من 15 شهرًا على بدء الحرب المدمّرة، وينص على الإفراج عن محتجزين في قطاع غزة في مقابل أسرى فلسطينيين في سجون إسرائيلية، بالتزامن مع وقف العمليات القتالية.