عقدت الحكومة اللبنانية الجديدة، أولى جلساتها، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، حيث تم فيها تشكيل لجنة وزارية مهمتها صياغة البيان الوزاري، على أن يكون منسجمًا مع خطاب القسم واتفاقي الطائف والهدنة.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، تلا مقررات الجلسة الوزارية، وأكد أن "الرئيس عون أوعز إلى الوزراء الجدد بأن الانتماء فقط للدولة، وسيتم العمل على إصلاح الوزارات وتطويرها في ظل الدعم الدولي".
ولفت إلى أن "الرئيس عون أكد ضرورة عدم توجيه أي انتقاد للدول، وأي رسالة لهم تكون عبر القنوات الرسمية، وفق الأصول، طالبًا من الوزراء رفع كل التحصينات التي تحيط بوزاراتهم".
ودعا الرئيس عون إلى "ضرورة الامتناع عن توجيه أي انتقاد إلى الدول الصديقة والشقيقة، وعدم استخدام لبنان كمنصّة لهذه الانتقادات".
وأضاف مرقص: "الرئيس عون أكد أن على لبنان أن ينهض عبر القيام بالإصلاحات، ولا تعطيل في الحكومة بل نناقش ونخرج بحلول".
تابع وزير الإعلام اللبناني: "الإصلاح والتطوير هو ما سيتمّ التركيز عليه والرئيس عون شدد على أن المهم هو إثبات الثقة من خلال إصلاح الفساد في الإدارات، والتصدي للأمور الطارئة منها تطبيق الـ1701 والتأكيد على الانسحاب الإسرائيلي".
وتتألف لجنة صوغ البيان الوزاري، التي يرأسها رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، من خمسة وزراء هم، ياسين جابر وطارق متري وغسان سلامة وفايز رسامني وجو عيسى الخوري.
ونقل مرقص عن الرئيس اللبناني قوله: "المهم ليس فقط تأليف الحكومة، بل إثبات الثقة من خلال البدء بمكافحة الفساد وإجراء التعيينات الإدارية والقضائية والأمنية.. المطلوب التصدي للقضايا المُلحة حاليًا، وفي مقدمتها الموازنة العامة، الانتخابات البلدية والاختيارية، وكيفية تطبيق القرار 1701، مع تأكيد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي في 18 فبراير الحالي، رغم التحديات القائمة".
وسبق الجلسة الوزارية التي جرت في قصر بعبدا، اجتماع ثنائي بين عون ورئيس الوزراء نواف سلام، ثم اجتماع ثلاثي جمع عون وسلام برئيس مجلس النواب نبيه بري.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية، السبت الماضي، تشكيل حكومة جديدة برئاسة نواف سلام، تضم 24 وزيرًا بينهم 5 نساء، يمثلون الطوائف المسيحية والمسلمة، وفقًا لنظام تقاسم السلطة المعمول به في لبنان.
وتأتي خطوة تشكيل الحكومة بعد أقل من شهر على تعيين سلام، وقبل عشرة أيام من انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، في الـ 18 من الشهر الجاري.
وصرح سلام بأن حكومته الجديدة تضع على رأس أولوياتها، الإصلاحات المالية، وإعادة الإعمار، وتنفيذ قرار الأمم المتحدة 1701 الذي يُنظر إليه كحجر زاوية في استقرار الحدود اللبنانية مع إسرائيل.
وتنتظر الحكومة اللبنانية الجديدة تحديات جمة، مثل ملء الشغور الكبير في وظائف ومواقع أساسية، بدءًا من وظائف الفئة الأولى كحاكم مصرف لبنان وقائد الجيش، والتصدي للأزمات الخدماتية المتراكمة، وفي مقدمها ملف الطاقة والكهرباء والمياه والطرق، كما ينبغي عليها إيلاء الأولوية للأزمة المالية والاقتصادية في البلاد، والتي يتقدمها ملف الودائع المصرفية.
على مدى نحو ست سنوات، طبعت الأزمة الاقتصادية في لبنان أثرها على قطاعات البنوك والكهرباء، كما تركت كثيرين في ربوع البلاد يعانون الفقر.
ومن التحديات أيضًا التي تنتظر الحكومة الجديدة، تنفيذ إصلاحات مُلحة للدفع بعجلة الاقتصاد بعد نحو ست سنوات من الانهيار، وتحتاج الحكومة الجديدة إلى تطبيق إصلاحات ضرورية لإزالة العوائق أمام الحصول على مليارات الدولارات من مانحين دوليين، ومن المنتظر من الحكومة اللبنانية مراجعة اتفاقيات من بينها اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي.
وأبرز التحديات أمام حكومة سلام، أعمال إعادة إعمار المناطق التي دمرها العدوان الإسرائيلي الأخير، لا سيما في جنوب البلاد وشرقها وفي الضاحية الجنوبية لبيروت؛ وكذلك تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على انسحاب إسرائيل من المناطق التي دخلتها في الجنوب.
ومن المُنتظر من الحكومة اللبنانية أيضًا، الإعداد للانتخابات البرلمانية المقررة في العام المقبل.