في أعقاب عُطلة عيد الربيع الصيني، قدم العديد من الوزارات واللجان خطط عمل مفصلة للعام الجديد، تتضمن سلسلة من المبادرات السياسية التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد عبر عدة مجالات.
ومع عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، يُواجه الاقتصاد الصيني موجة من العقوبات التي تهدد استقراره.
حزمة مساعدات إضافية
وفي هذا السياق، نقلت "صحيفة الشعب اليومية" الصينية عن المُتحدث باسم وزارة التجارة، هي يونج تشيان، قوله إن الوزارة تتوقع مسار نمو ثابت لسوق المستهلك في عام 2025. وأضاف "تشيان" أنه سيتم إطلاق حملات ترويجية خاصة وتوسيع نطاق برنامج مقايضة السلع الاستهلاكية لتحفيز الاستهلاك بشكل أكبر.
وأكد أن الوزارة ستكثف دعم مقايضة السيارات والأجهزة المنزلية وعناصر الديكور المنزلي والدراجات الكهربائية، مع تخصيص 81 مليار يوان (11.08 مليار دولار) مُسبقًا من قبل الحكومة المركزية.
وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات
وفي تصريحات لصحيفة الشعب اليومية، أكد جان شياو بين، المسؤول في وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة ستدعم الشركات لتعزيز مكانتها كهيئة رئيسية للابتكار التكنولوجي، من خلال تشجيع زيادة الاستثمار في البحث والتطوير، وتعزيز إمدادات التكنولوجيا عالية الجودة، وبناء آلية منهجية لتحويل الإنجازات العلمية والتكنولوجية.
وستنفذ الوزارة خصمًا إضافيًا لنفقات البحث والتطوير؛ لتحفيز الشركات على زيادة استثماراتها في الابتكار، وستعزز الوزارة دور صناديق الاستثمار في الصناعة الوطنية لجذب رأس المال الاجتماعي للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمبادرات طويلة الأجل، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين.
الإدارة العامة للجمارك
من جانبها، أعلنت الإدارة العامة للجمارك في اجتماعها الأخير عن تدابير خاصة لتعزيز النمو المستقر للتجارة الخارجية، بهدف مساعدة الشركات على تأمين المزيد من طلبات التصدير والحفاظ على حصتها في السوق.
ووفقًا لمصادر مطلعة، تهدف هذه التدابير إلى ابتكار نموذج خدمة "النافذة الواحدة" للتجارة الدولية وتعزيز التخليص الجمركي في المطارات.
كما سيتم دعم مشاريع الخدمات اللوجستية التي تجمع بين السكك الحديدية والطرق؛ لتعزيز التنمية العالية الجودة لسكك حديد الصين وأوروبا السريعة.
التنظيم المالي
فيما قال مسؤول في الإدارة الوطنية للتنظيم المالي، إن الإدارة ستركز على توفير التمويل اللازم للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، وفقًا لصحيفة "جلوبال تايمز".
وأشار يوان دا، نائب الأمين العام للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، إلى أن التأثيرات التراكمية لسياسات العام الماضي ستستمر، وأن لدى الصين مجال كبير للمناورة مع السياسات الاقتصادية الكلية.
وقال كونج يي، أستاذ في كلية تيانجين للإدارة، إن خطط العمل التي قدمتها الوزارات واللجان ترسل إشارة سياسية قوية وتخلق توقعات إيجابية للسوق، كما أنها توفر إرشادات واضحة في مجالات الإنتاج والاستهلاك والاستثمار؛ مما يُعزز الاستقرار الاقتصادي ويُسهم في إدارة التوقعات بشكل إيجابي.