يستمر الاستخدام المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي في التأثير سلبًا على سوق العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة الأمريكية، وشهد هذا القطاع زيادة في معدلات البطالة.
وفقًا لتقرير صحيفة "وول ستريت جورنال"، ارتفع معدل البطالة في قطاع تكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة من 3.9% في ديسمبر الماضي إلى 5.7% في يناير الفائت، وذلك بسبب زيادة الاعتماد على الأتمتة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأشارت الصحيفة إلى أن عددًا العاطلين في هذا القطاع زاد من 98 ألفًا في ديسمبر إلى 152 ألفًا في الشهر الماضي.
وأضافت الصحيفة، استنادًا إلى آراء الخبراء الاقتصاديين وبيانات سوق العمل، أن فقدان الوظائف في قطاع التكنولوجيا يعود جزئيًا إلى تأثير الذكاء الاصطناعي.
وأدى ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى استثمار شركات التكنولوجيا الكبرى مبالغ ضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بدلاً من خلق وظائف جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وذكرت الصحيفة أن الشركات بدأت في التخلص من الوظائف الروتينية مثل إعداد التقارير وإدارة البيانات، مع التركيز على تقليص عدد المبرمجين ومصممي الأنظمة، وتأمل أن تساهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين العوائد المالية من خلال رفع الكفاءة وتقليل التكاليف.
كما أشارت إلى أن الاستثمارات المتزايدة في الذكاء الاصطناعي بدأت تُظهِر إشارات مبكرة على احتمال حدوث تخفيضات في التوظيف مستقبلاً، وبدأ قادة التكنولوجيا في تسميته "تجنب التكلفة"، إذ تفضل بعض الشركات استبدال العاملين في المهام القابلة للأتمتة بالذكاء الاصطناعي، ما يساهم في توفير التكاليف وزيادة الأرباح.
وفي الوقت نفسه، يرى خبراء أن البيانات الأخيرة تشير إلى أن معدل البطالة في الوظائف المكتبية يظل مرتفعًا، مشيرين إلى تحول سوق العمل في السنوات الأخيرة، إذ بدأ الطلب يقل على الوظائف التي تتطلب مهارات معرفية، مثل الوظائف المكتبية أو المتخصصة، مقارنة بالوظائف التي تتطلب مهارات يدوية أو حرفية تتطلب التواجد الشخصي.
وأظهرت التقارير أن الوظائف الجديدة في تطوير البرمجيات على سبيل المثال، انخفضت بنسبة 8.5% في يناير مقارنة بالعام الماضي، لكنها بدأت تظهر استقرارًا بعد عمليات التخفيض الكبيرة في الوظائف التي شهدها القطاع خلال 2023.
كما أضافت التقارير أن سببًا آخر لفقدان الوظائف في قطاع التكنولوجيا في يناير هو تنفيذ الشركات تخفيضات في الإنفاق للعام الجاري، إذ عدّلت العديد من الشركات بتعديل ميزانياتها بناءً على التوقعات الاقتصادية في خططها المالية للعام الماضي، بالإضافة إلى استمرار عمليات تسريح العمال في بعض الشركات الكبرى.
وأعلنت شركة "ميتا بلاتفورم" عن خفض 5% من قوتها العاملة في الولايات المتحدة، وأعلنت شركة "وورك دي" عن تخفيض 8.5% من موظفيها.