أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي، اليوم السبت، حظرًا شاملًا على معظم مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب -بما في ذلك إيلون ماسك وفريقه- من الوصول إلى السجلات الحساسة لوزارة الخزانة لمدة أسبوع على الأقل أثناء استمرار الإجراءات القانونية في نيويورك.
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن بول إنجيلماير، الأمر بعد طلب طارئ من 19 محاميًا عامًا ديمقراطيًا يحذرون فيه من جهود فريق ماسك فيما يسمى بـ"وزارة كفاءة الحكومة (DOGE)" للسيطرة على أنظمة الدفع الحساسة التابعة لوزارة الخزانة، التي لديها إمكانية الوصول إلى المعلومات الشخصية لملايين الأمريكيين والمعاملات المالية للحكومة.
وقال "إنجيلماير" إنه يتفق مع تقييم الحكومة بأن التغييرات المفاجئة في السياسة التي نفّذتها إدارة ترامب "خلقت خطر الكشف عن بيانات حساسة أو تعرّض النظام للاختراق".
وأضاف أن الحكومة من المرجّح جدًا أن تثبت أن الترتيب الجديد "غير مناسب من الناحية القانونية"؛ كما نقلت "بوليتيكو".
تقييد ماسك
كان أحد القضاة الفيدراليين في واشنطن قد حدَّ بالفعل من الوصول إلى نظام وزارة الخزانة بحق اثنين من رجال ماسك اللذين تم دمجهما داخل وزارة الخزانة، باعتبارهما "موظفين حكوميين خاصين"، فضلًا عن موظفين ومسؤولين آخرين في وزارة الخزانة لديهم أسباب مشروعة للوصول إليه.
واستنادًا لذلك، فإن أمر "إنجيلماير" يذهب إلى أبعد من ذلك، حيث يمنع المسؤولين المرتبطين بماسك -توم كراوس وماركو إليز- والعديد من موظفي الحكومة الآخرين من الوصول إلى النظام حتى 14 فبراير على الأقل، لحين عقد جلسة استماع بشأن هذه المسألة دعا إليها قاضٍ فيدرالي مختلف.
وبدلًا من ذلك، قَصَرَ "إنجيلماير" إمكانية الوصول إلى نظام الخزانة على "الموظفين المدنيين المحتاجين إلى الوصول، الذين اجتازوا جميع عمليات التحقق من الخلفية والموافقات الأمنية وجميع التدريبات على أمن المعلومات"، والمطلوبة بموجب القوانين واللوائح.
كما منع القاضي -الذي عيّنه باراك أوباما- أيًا من المعينين السياسيين أو الموظفين الحكوميين الخاصين التابعين لوزارة الخزانة -وهو التصنيف الذي تم منحه لحلفاء ماسك- من الوصول إلى النظام.
وأمر قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن مسؤولي وزارة الخزانة بإلزام أي مسؤولين محظورين حديثًا، والذين تمكنوا بالفعل من الوصول إلى مثل هذه المعلومات، بـ"تدمير جميع نسخ الملفات التي تم تنزيلها على الفور".
تدخلات طارئة
تلفت "بوليتيكو" إلى أن الأمر الذي أصدره إنجيلماير هو الأحدث في سلسلة من التدخلات الطارئة من قِبل المحاكم لمنع محاولة إدارة ترامب السريعة، بقيادة ماسك ورجاله في البيت الأبيض، لإعادة تشكيل البيروقراطية الفيدرالية.
كما تدخل قضاة آخرون للحد من جهود ترامب المبكرة المتعلقة بحق المواطنة بالولادة، وتجميد الإنفاق الشامل، وبرنامج الاستقالة على مستوى الحكومة، ونقل نزلاء السجون المتحولين جنسيًا.
ويشير التقرير إلى أنه "رغم أن إنجيلماير أصدر أمر الطوارئ، فإن القضية في نهاية المطاف ستتولى التعامل معها قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية جانيت فارجاس، المعينة في عهد الرئيس السابق جو بايدن، والتي تم تأكيد تعيينها في منصبها العام الماضي".