يلاحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كل من يطالب بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب التي ارتكبها ويرتكبها في حق الفلسطينيين بغزة والضفة الغربية، إذ وقع أمرين تنفيذيين، أحدهما يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، والآخر يخفض المساعدات المالية لجنوب إفريقيا، صاحبة دعوى الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.
عقوبات على الجنائية الدولية
ووقع ترامب، أمرًا تنفيذيًا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، أمس الجمعة، بدعوى قيامها بأعمال غير مشروعة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.
وينص الأمر الذي نشره البيت الأبيض، على حظر دخول مسؤولين وموظفين وعناصر في المحكمة الجنائية الدولية إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقربائهم، فضلًا عن تجميد أصولهم في الولايات المتحدة.
وكانت المحكمة، ومقرها لاهاي، أصدرت في 21 نوفمبر الماضي، مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه المقال يوآف جالانت، وقال البيت الأبيض إن المحكمة الجنائية الدولية أساءت استخدام سلطتها بإصدار أوامر اعتقال لا أساس لها تستهدف نتنياهو وجالانت، معتبرًا أن إجراءات الجنائية الدولية ضد إسرائيل والولايات المتحدة سابقة خطيرة.
ووفقًا لما نقله الإعلام الأمريكي، تستهدف الإجراءات أموالًا شخصية وتأشيرات أفراد مرتبطين بإجراءات أطلقتها المحكمة الجنائية الدولية، خصوصًا مذكرة التوقيف الصادرة بحق نتنياهو الذي استقبله ترامب، الثلاثاء الماضي في البيت الأبيض.
وتأتي خطوة الإدارة الأمريكية بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي جهودًا يقودها جمهوريون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية.
وفي وقت سابق، ذكرت المحكمة أنها اتخذت إجراءات لحماية الموظفين من عقوبات أمريكية محتملة، إذ دفعت رواتب 3 أشهر مقدمًا، واستعدت لقيود مالية قد تعرقل جهودها، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
وفي ديسمبر الماضي، حذرت رئيسة المحكمة القاضية توموكو أكاني، من أن العقوبات من شأنها أن تقوض عمليات المحكمة في جميع المواقف والقضايا سريعًا، وتهدد وجودها ذاته.
وعقوبات ترامب على الجنائية الدولية هي الثانية، إذ أصدر أوامره في عام 2020 بفرض عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا، وأحد كبار مساعديها، بسبب تحقيق المحكمة في جرائم حرب محتملة ارتكبتها قوات أمريكية في أفغانستان.
ويبلغ عدد الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية 125، وهي محكمة دائمة يمكن لها مقاضاة أفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.
ونددت المحكمة الجنائية الدولية بقرار ترامب فرض عقوبات عليها، وتعهدت بالوقوف بحزم مع موظفيها، ودعت الدول الأعضاء والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى الوقوف متحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية.
وأعلنت 79 دولة دعمها المحكمة، وحذرت من خطر الإفلات من العقاب وإضعاف سيادة القانون الدولي، وذلك بعد العقوبات التي فرضتها واشنطن على المحكمة.
وقف المساعدات لجنوب إفريقيا
وأمس الجمعة أيضًا، قال البيت الأبيض إن ترامب وقع على أمر تنفيذي بوقف المساعدات المالية لجنوب إفريقيا، بسبب سياستها المتعلقة بالأراضي، وقضية الإبادة الجماعية التي رفعتها على إسرائيل حليفة واشنطن.
وأشار "ترامب" إلى عدم موافقته على سياسة الأراضي التي تنتهجها الدولة الإفريقية، ودعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، إذ اتهمت المحكمة دولة الاحتلال بالإبادة الجماعية، بسبب العدوان الوحشي على غزة، والذي أسفر عن استشهاد عشرات الآلاف وتسبب في أزمة إنسانية غير مسبوقة في القطاع الفلسطيني.
وخصصت الولايات المتحدة ما يقرب من 440 مليون دولار من المساعدات لجنوب إفريقيا في عام 2023، وفقًا لأحدث بيانات الحكومة الأمريكية.
وأشار البيت الأبيض إلى قضية الإبادة أمام محكمة العدل الدولية، كمثال على اتخاذ جنوب إفريقيا مواقف ضد واشنطن وحلفائها. وكان ترامب هدد بقطع التمويل عن جنوب إفريقيا بعد وقت قصير من توليه منصبه.
ونهاية 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
ومطلع 2024، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، ورفضت طلبًا إسرائيليًا برفض الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا. وصوّتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيًا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب إفريقيا، وانضمت عدة دول إلى القضية.