قال قائد عسكري كبير في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إنه يثق في أن الرئيس يون سوك يول اتخذ قرارًا مشروعًا عندما أعلن الأحكام العرفية.
أدلى الفريق أول في الجيش لي جين وو بشهادته في محاكمة بالمحكمة الدستورية لمراجعة عزل البرلمان ليون، المتهم بالتخطيط للتمرد من خلال مرسومه القصير الأحكام العرفية في 3 ديسمبر 2024.
ومرة أخرى، قلل يون من أهمية إعلانه الأحكام العرفية، والذي صدم البلاد وأغرق القوة الصناعية والمثال القوي للمرونة الديمقراطية في أزمة دستورية شهدت أيضًا عزل رئيس الوزراء.
الأمر كان مشروعا
وقال لي للمحكمة: "ما زلت أعتقد أن الأمر كان مشروعًا وعندما طلب مني الذهاب إلى البرلمان اعتبرت ذلك بمثابة أمر".
وتابع: "لم تكن هناك فرصة حتى للتفكير فيما إذا كان ذلك غير قانوني أو غير دستوري، عندما تحدث القائد الأعلى، الذي يمثل الشعب، والذي أعرف أنه خبير قانوني باعتباري المدعي العام السابق، إلى البلاد والعالم".
وتنظر المحكمة الدستورية في قرار البرلمان بعزل يون في الرابع عشر من ديسمبر، وستقرر ما إذا كانت ستعزله من منصبه بشكل دائم أو ستعيده إلى منصبه، وإذا تم عزله، فلابد من عقد انتخابات رئاسية جديدة في غضون ثلاثة أشهر.
ووجهت النيابة العامة إلى يون اتهامات منفصلة بقيادة تمرد، وقد ألقي القبض عليه الشهر الماضي وهو يقبع في أحد مراكز الاحتجاز.
ويعد لي، الذي كان قائد قيادة دفاع العاصمة للجيش، من بين عدد من كبار الضباط العسكريين والشرطة الذين اتُهموا بالتمرد وإساءة استخدام السلطة.
وأفادت نسخة من لائحة الاتهام ضد يون، اطلعت عليها رويترز، بأن يون طلب من وزير الأمن قطع الكهرباء والمياه عن عدد من وسائل الإعلام التي تعتبر منتقدة للزعيم المحافظ.