على خلفية الحرب الإسرائيلية في غزة، تحولت قضية المحتجزين الإسرائيليين إلى ساحة مواجهة سياسية شرسة بين حكومة الاحتلال وعائلات المحتجزين، وعلى الرغم من الضغوط المستمرة، فإن هذه العائلات تكافح لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن ذويهم.
وفي تقرير نشرته مجلة +972 الإسرائيلية، يوضح تفاصيل احتجاجات هذه العائلات، والمخاوف التي تساورها بشأن مصير الصفقة، والصراع السياسي الذي يهددها.
"لن نسمح لهم بالتخريب"
في مساء الجمعة 24 يناير، قامت مجموعة من أفراد عائلات المحتجزين بإقامة طاولة في منتصف طريق أيالون السريع في مدينة تل أبيب المحتلة، إذ كانت الطاولة مزينة بمفارش بيضاء وخبز ونبيذ وشموع، في محاولة منهم لجذب الانتباه إلى مصير ذويهم العالقين في غزة منذ ما يقرب من 500 يوم، ثم أضرموا النار في الطاولة، في مشهد رمزي يعكس إحباطهم المتزايد من حكومة الاحتلال.
جاء هذا الاحتجاج قبل يوم واحد فقط من الموعد المقرر لإطلاق سراح أربع مراقبات من الجيش الإسرائيلي كجزء من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال وحماس، غير أن العديد من العائلات كانت تشعر بالقلق من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد يعرقل تنفيذ الاتفاق؛ حفاظًا على بقائه السياسي، وهو ما دفعهم إلى النزول إلى الشوارع للتأكيد على مطالبهم.
ومن بين المتظاهرين أيضًا إيناف زانجاوكر، قالت وفق لمجلة +972 الإسرائيلية: "لن نسمح لأحد بتخريب هذا الاتفاق، ولن نسمح لأي شخص بالوقوف بيننا وبين أحبائنا".
حكومة نتنياهو في مرمى النيران
لم يكن غضب العائلات موجهًا فقط نحو حماس، بل أيضًا نحو الحكومة الإسرائيلية. يتسيك هورن، والد محتجزين في غزة، أشار إلى وجود فصائل متطرفة داخل الحكومة، مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، تسعى إلى تخريب الاتفاق. وقال: "لقد وصلنا إلى نقطة أصبحنا فيها معتمدين على رئيس الولايات المتحدة، وأتمنى أن يواصل الضغط على نتنياهو لإطلاق سراح الجميع".
من جهته، انتقد يهودا كوهين، والد أحد الجنود المحتجزين حكومة نتنياهو بشدة، واتهمها بارتكاب جرائم حرب ضد جنودها، من خلال إطالة أمد الحرب بشكل متعمد، وذهب إلى أبعد من ذلك عندما التقى بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في خطوة أثارت استياء السياسيين الإسرائيليين.
انهيار الصفقة
لم يكن القلق منصبًا فقط على المحتجزين الأحياء، بل أيضًا على أولئك الذين لم يعد بالإمكان إعادتهم أحياءً، فـ"شاحر مور"، ابن شقيق أبراهام مندر، الذي قُتل أثناء احتجازه في غزة، يرى أن انهيار الاتفاق السابق بين الاحتلال وحماس كان بمثابة "حكم بالإعدام" على العديد من المحتجزين، ويقول لمجلة +972: "لقد نجا عمي من الأسر لمدة 132 يومًا، ليُقتل لاحقًا في قصف إسرائيلي، سواءً كانت حماس أو إسرائيل من أفشل الاتفاق، فإن النتيجة واحدة، فقد كلف ذلك عمي حياته".