أكد وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبدالعاطي، اليوم الاثنين، الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده لتعزيز دور القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية الاقتصادية.
وأوضح "عبدالعاطي"، خلال لقائه مع سمير عبدالله ناس، رئيس غرفة صناعة وتجارة البحرين، في أثناء زيارته للمنامة، أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ التزاماتها في إطار وثيقة سياسات ملكية الدولة، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، حسب بيان للخارجية المصرية.
وشدد على الدور المهم الذي يضطلع به المستثمرون بالبحرين في توطيد أواصر العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، باعتبارهم من الركائز المهمة لتطوير أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والبحرين.
واستعرض وزير الخارجية المصري الأنشطة الاستثمارية المختلفة بمصر في شتى المجالات، وأبرز إشادة المؤسسات المالية الدولية بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر في الفترة الأخيرة، معربًا عن تطلع الجانب المصري لضخ المزيد من الاستثمارات البحرينية والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر.
وتطرق إلى البيئة التشريعية المصرية المحفزة للاستثمارات، والحوافز والضمانات التي تقدمها الدولة للمستثمرين، في إطار ما يمثله القطاع الخاص من ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري.