أكد وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبدالعاطي، حرص حكومة بلاده بكل مؤسساتها على توفير بيئة الأعمال المناسبة للاستثمار، من خلال العمل على تطوير الإطار التشريعي المنظم، وصياغة وتنفيذ سياسة ضريبية داعمة للنشاط الاقتصادي.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية والهجرة المصري، اليوم الاثنين، مع عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة البحريني، حسب بيان للخارجية المصرية.
وأشاد "عبدالعاطي" بالزخم المتولد في العلاقات المصرية-البحرينية، عقب زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لمملكة البحرين عام 2022، وما تخللها من التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم في المجالات الاقتصادية، أبرزها إنشاء اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، التي عقدت اجتماعها الأول عام 2023، مبرزًا حرص مصر على التكامل في المجالات الاقتصادية والصناعية مع مملكة البحرين الشقيقة، على ضوء الخبرات البحرينية في مجالات التعدين والصناعة، لا سيما تصنيع الألمونيوم والحديد والصلب.
واستعرض "عبدالعاطي" الخطوات الطموحة التي اتخذتها مصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأكد حرص الحكومة المصرية على تذليل أي عقبات قد تواجه الاستثمارات البحرينية، داعيًا الجانب البحريني للاستفادة من برنامج الرخصة الذهبية الذي أطلقته مصر.