قال وزير الشؤون النيابية والقانونية المصري، المستشار محمود فوزي، إنَّ الدولة المصرية عملت على تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتفق مع الدستور والتزامات مصر الدولية.
وأضاف وزير الشؤون النيابية والقانونية المصري، في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان في جنيف، أنّ الدولة عملت من خلال قانون الإجراءات الجنائية على ترسيخ حق المتهم في الصمت وعلانية إجراءات المحاكمة.
وذكر وزير الشؤون النيابية المصري، أنَّ قانون الإجراءات الجنائية كفل حماية متكاملة للمجني عليه والمبلّغين والشهود، كما أن مبادرة الحوار الوطني منحت أطياف المجتمع الفرصة في ترتيب أولويات العمل الوطني.
ولفت المستشار محمود فوزي إلى أنَّ الخريطة الصحفية والإعلامية شهدت تعددًا وتنوعًا ملحوظًا، إذ إنَّ مصر تشهد تعددية حزبية تعتبر أحد الأعمدة الرئيسية للتنوع الفكري في البلاد.
وتابع: "مصر مستمرة في طريقها لدعم مسيرة حقوق الإنسان عبر تشريعات حديثة تستفيد من التجارب الدولية الرائدة وتراعي خصوصية الدولة الدستورية والمجتمعية".
وترأس وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطى رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، الوفد المصري المشارك في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان في جنيف، وذلك بمشاركة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطنى المصري ورؤساء المجالس القومية للمرأة والطفولة والأمومة والأشخاص وذوى الإعاقة ورئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة عير الشرعية والإتجار فى البشر.