طلب النائب الجمهوري "مايكل ماكول" رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، أمس الخميس، من وزارة الخارجية عددًا كبيرًا من الوثائق المتعلقة بقرار انسحاب إدارة بايدن من أفغانستان، وذلك في إشارة إلى البدء الرسمي للتحقيق الذي تجريه اللجنة التي يقودها الجمهوريون في الانسحاب الفوضوي للقوات الأمريكية، بعد سيطرة "طالبان" على السلطة بكابول في أغسطس 2021.
وأعطى "ماكول" الوزارة مهلة حتى السادس والعشرين من يناير الجاري للرد، وهدد بصلاحية الاستدعاء إذا لم تمتثل الوزارة.
ردود كاملة ولا تسامح مع التأخير
وذكرت شبكة "سي. إن. إن" الأمريكية، أن "ماكول" كتب إلى وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكين" في رسالة، إنه من الضروري أن تقدم وزارة الخارجية ردودا كاملة على هذه الطلبات، ولن تتسامح اللجنة مع استمرار التأخير.. في حالة عدم الامتثال، ستستخدم اللجنة السلطات المتاحة لها لإنفاذ هذه الطلبات حسب الضرورة، بما في ذلك من خلال الإجراءات الإجبارية".
وفي رسالته المكونة من 10 صفحات، طلب "ماكول" قائمة بجميع الاجتماعات لكافة الوزارات والوكالات تحت إدارة بايدن المتعلقة بسحب القوات، وكذلك طلب معلومات عن جميع الاجتماعات مع طالبان اعتبارا من يناير 2021. وشددت الرسالة على أن اللجنة معنية بدراسة عواقب الانسحاب المذكور.
وأرسل "ماكول" مع زملائه في لجنة العلاقات الخارجية، ثلاثة طلبات على الأقل إلى وزارة الخارجية في عام 2022 للحصول على معلومات تهمهم. في تلك الفترة كان الجمهوريون يمثلون الأقلية في مجلس النواب، ولكن مع بدء عمل الكونجرس بتشكيلته الجديدة، تغير الوضع.
تحقيقات مع إدارة بايدن
يذكر أن التحقيق في الانسحاب من أفغانستان هو مجرد واحد من العديد من التحقيقات مع إدارة بايدن التي بدأ الجمهوريون في مجلس النواب الدفع بها.
وأعرب نواب جمهوريون في الكونجرس الأمريكي اعتزامهم بدء تحقيق عاجل مع بايدن، على خلفية الوثائق المسربة من منزله تعود للوقت الذي كان فيه نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما.
ومن أبرز التحقيقات التي من المتوقع أن يجريها الجمهوريون في الكونجرس، تتعلق بنجله الذي يبلغ من العمر 52 عاما ولا يشغل أي منصب، وبالرغم من ذلك هناك العديد من الاتهامات باتت موثقة حول أنشطته التجارية التي تمت بشكل غير قانوني. ومن المفترض أن تتولى لجنة الرقابة والمساءلة بمجلس النواب برئاسة النائب الجمهوري جيمس كومر، التحقيق في الأنشطة المالية والتجارية لعائلة بايدن.
وستبحث لجنة تسليح الحكومة الفيدرالية برئاسة جيم جوردان رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب، تسريب معلومات شخصية للأمريكيين لأغراض سياسية.
وستحقق لجنة فرعية مرتبطة بلجنة الرقابة في مسئولية الرئيس حول انتشار وباء كورونا، بينما يتهم مشرعون مراكز بحثية حكومية بالتقصير في توفير المعلومات اللازمة حول الوباء وطرق مواجهته.
وتشمل التحقيقات أيضا ملف المهاجرين، حيث يتهم بعض النواب الجمهوريين إدارة بايدن بالتساهل فيما يتعلق بأمن الحدود.
ولا يتجاهل نواب المعارضة في الكونجرس الأمريكي أيضا تنامي النفوذ الاقتصادي للصين في مقابل التراجع الأمريكي، ومن المرتقب أن تحقق لجنة بقيادة الجمهوري "مايك جالاجر" في تنامي نفوذ بكين والعلاقات مع واشنطن.