اشتعلت المواجهة بين الرئيس الأمريكي الديمقراطي "جو بايدن" وخصومه الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب، وذلك بعد كشف المزيد من الوثائق السرية في منزل خاص لساكن البيت الأبيض.
وكان محامو "بايدن" كشفوا وثائق إضافية مصنفة "سرية" في مساحة تخزين في مرآب منزله في ويلمنجتون بولاية ديلاوير.
مطالب بمحاسبة بايدن
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الجمهوريين سارعوا إلى استغلال الموقف، متهمين بايدن بـ"النفاق" في وصف الرئيس السابق دونالد ترامب، بأنه غير مسؤول عن تكديس وثائق حساسة في منتجعه الخاص ومقر إقامته في "مارالاجو" بفلوريدا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الجمهوري الجديد للجنة الرقابة في مجلس النواب، "جيمس كومر" قدم طلبًا واسع النطاق إلى "إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية" للحصول على كافة الوثائق والمراسلات السرية، التي تثبت فشل بايدن في إعادة السجلات السرية للغاية من وقته كنائب للرئيس في عهد أوباما".
واتخذ "كومر" خطوة أخرى تماشيًا مع وعده بمحاسبة إدارة بايدن عما وصفه الجمهوريون بتسييس الوكالات الفيدرالية، حيث قام بالضغط على وزارة الخزانة للحصول على معلومات حول الشؤون المالية لعائلة بايدن.
ماذا يفعل نائب الرئيس بالوثائق السرية؟
ووصف "كومر" الكشف الأخير بأنه "مقلق للغاية"، متسائلًا: "ماذا يفعل نائب الرئيس بالوثائق السرية؟" مضيفا: "لقد رأينا غضب الديمقراطيين عندما استخدم ترامب الحجة القائلة بأن الرئيس هو الشخص الوحيد الذي لديه القدرة على رفع السرية عن الوثائق".
وأوضحت الصحيفة أنه بموجب اللوائح الحكومية، يقتصر الوصول إلى المستندات السرية على الأشخاص المصرح لهم حاليًا برؤيتها، كما أنه يجب تخزين المواد في حاويات أمنية خاصة للحد من مخاطر كشف المعلومات الحساسة.
وذكرت أن قانون السجلات الرئاسية ينص أيضًا على ضرورة تسليم الوثائق الرسمية في البيت الأبيض إلى الأرشيف الوطني عند مغادرة الإدارة.
وقالت "نيويورك تايمز" إن الجمهوريين الذين يسعون إلى تعويض خسارتهم لأغلبية مجلس الشيوخ في انتخابات التجديد النصفي، يأملون في تحويل هذه القضية إلى "وسيلة هجوم" تدعم تحقيقًا مطولًا في الكونجرس يضر بايدن ويحد من آثار متاعب ترامب على "الحزب الأحمر".
ورأت الصحيفة أن الكشف عن الدفعة الثانية من الوثائق السرية، أثار أسئلة جديدة حول التعامل مع الوثائق الحساسة من قبل فريق بايدن الذي افتخر بالالتزام بالمعايير والقواعد التي انتهكها سلفه. وقالت إن ظروف الحالتين (واقعة ترامب وبايدن) تبدو مختلفة بشكل لافت للنظر.
بوليتيكو: من المستبعد توجيه تهم جنائية لبايدن
من جانبها، رأت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن قرار المدعي العام الأمريكي" ميريك جارلاند" بتعيين مستشار خاص لمراجعة الوثائق الحساسة المكتشفة في الأماكن التي استخدمها بايدن خلال السنوات التي سبقت عودته إلى البيت الأبيض، يؤكد على خطورة الاكتشافات ومدى أهميتها للسياسة الأمريكية.
ولم يصف مسئولو بايدن محتوى السجلات التي عثروا عليها أو الكمية، بخلاف وصفها بأنها "عدد صغير"، وتعهدوا بالتعاون مع السلطات في هذا الشأن.
وكان "جارلاند" قد عين المدعي الأمريكي السابق في إدارة ترامب، روبرت هور، للتحقيق في "وثائق بايدن".
وأوضحت "بوليتيكو"، في تقرير لها، اليوم الجمعة، أنه وفقًا لمنظور قانوني طويل الأمد لوزارة العدل، لا يمكن اتهام رئيس حالي بارتكاب جريمة فيدرالية. وقالت الصحيفة إنه بموجب هذا الرأي، يبدو أن الاتجاه السائد "هو استبعاد أي تهم جنائية لبايدن، على الأقل طالما بقي في منصبه"، لكنها أضافت أن الاستثناء هذا لن يوفر أي حماية لمسؤولي الرئيس الأمريكي إذا تورطوا في سلوك إجرامي.