قدم وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، اليوم الثلاثاء، رؤية استراتيجية شاملة تناولت موقف بلاده من التفاعلات والمتغيرات الجيوسياسية في الإقليم، والتطورات ذات الصلة بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
واستعرض عبدالعاطي، خلال مشاركته في جلسة حوارية تناولت التطورات الإقليمية والدولية، والتي نظمها مركز جنيف للسياسات الأمنية GCSP اليوم الثلاثاء، الدور المحوري الذي لعبته مصر مع قطر والولايات المتحدة في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى في قطاع غزة، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.
وأكد الوزير المصري خلال الجلسة أهمية العمل على ضمان التزام أطراف الاتفاق ببنوده ومراحله المختلفة، معربًا عن أمله أن يمثل الاتفاق خطوة نحو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ونفاذ المساعدات الإنسانية بشكل سريع ودون عوائق إلى جميع المناطق في قطاع غزة.
وشدد على أهمية دور وكالة "الأونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو تعويضه، منوهًا بأن دائرة العنف لن تنتهي سوى بالحل السياسي المبني على حل الدولتين باعتباره المسار الوحيد الذي يمكن أن يحقق السلام والاستقرار في المنطقة.
كما شدد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الأراضي على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأهمية وحدة الأراضي الفلسطينية والتعاطي مع الضفة الغربية وغزة كوحدة واحدة لا تتجزأ.
كما تطرق عبدالعاطي في مداخلته لتطورات الأوضاع في سوريا، مستعرضًا محددات الموقف المصري ودعم مصر الثابت للشعب السوري، مشددًا على أهمية الحفاظ على مؤسساتها الوطنية وسلامة أراضيها ووحدتها واحترام استقلالها وسيادتها.
وأكد في هذا السياق ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة لا تقصي أي من مكونات الشعب السوري وتعكس التنوع المجتمعي.
كما رحب وزير الخارجية المصري بالتطورات السياسية في لبنان وانتخاب الرئيس جوزيف عون رئيسًا جديدًا للبلاد بعد أكثر من عامين من الشغور الرئاسي، وتسمية نواف سلام رئيسًا للوزراء المعين، مؤكدًا أن هذه التطورات تعد خطوات ضرورية لتعزيز المؤسسات الوطنية اللبنانية، داعيًا إلى احترام وقف إطلاق النار وتنفيذه بالكامل، بما في ذلك من خلال الانسحاب الكامل لإسرائيل من الأراضي اللبنانية.
تحديات غير مسبوقة
وتضمنت مداخلة عبدالعاطي الإشارة إلى التحديات غير المسبوقة التي تواجهها مصر في محيطها المضطرب، كما نوه بالأعباء التي تكبدها الاقتصاد المصري جراء تلك الأحداث، لاسيما تأثر حركة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس، مشددًا على عدم وجود حل عسكري لأزمات المنطقة، وتطلع مصر لتحقيق الاستقرار الإقليمي.
كما انتقد وزير الخارجية المصري سياسة المعايير المزدوجة، وحذر من اهتزاز مصداقية العمل متعدد الأطراف والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وقدرتهم على تحقيق العدالة، مشددًا على رفض مصر سياسة الاستقطاب وسعيها لبناء جسور التعاون بين مختلف الدول والمجموعات الجغرافية، باعتبارها أحد أهم المبادئ الراسخة للسياسة الخارجية المصرية، وذلك بهدف تعزيز روح التعاون والتطلعات المشتركة للمجتمع الدولي.
وفيما يتعلق بالعمل متعدد الأطراف، أكد وزير الخارجية المصري أهمية إعادة النظر في هيكل عدد من المؤسسات والهيئات الدولية لتصبح أكثر شمولية ومعبرة عن شواغل الدول النامية، ضاربًا المثل بضرورة النظر في إصلاح مجلس الأمن وتوسيع عضويته، وكذلك إصلاح هيكل النظام المالي الدولي لتلبية احتياجات الدول النامية ومختلف الأطراف، وتعزيز النظام التجاري العالمي ليصبح أكثر عدالة.
كما تضمنت أيضًا مداخلة وزير الخارجية المصري استعراض محددات الموقف المصري من التطورات في القرن الإفريقي والبحر الأحمر والأمن المائي المصري.