قال وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي، إن آلية المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان استحدثها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف منذ إنشائه عام 2007، وبمقتضاها تخضع جميع دول العالم بلا استثناء لهذه المراجعة كل 5 سنوات.
وأضاف، خلال لقاء خاص على "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامي أحمد أبو زيد، أن هذه الآلية توفر منصة مهمة جدًا لكل دولة حتى تعرض إنجازاتها وكل التطورات التي أنجزتها في ملف حقوق الإنسان، وأي تحديات قائمة أو أي مشكلات قد تعرقل تنفيذ كل ما يتعلق بالاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالمزيد من ترقية أوضاع حقوق الإنسان.
وتابع: "نتحدث عن آلية تخضع لها جميع الدول بلا استثناء، ومصر كدولة عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تخضع لهذه الآلية مثل غيرها من الدول، وبالتالي، نحن نعتبرها فرصة ذهبية لتقديم عرض شامل لكل ما تحقق من إنجازات في الملف الحقوقي، وسنذهب إلى جنيف على رأس وفد لاستغلال هذه الفرصة والمنصة العالمية المهمة، وفي ظل الحضور الدولي الكثيف من كل دول العالم، وستكون فرصة جيدة جدًا لعرض ما تم إنجازه، وبخاصة أنّ لدينا الكثير لنقوله للعالم كله فيما يتعلق بهذا الملف، الذي شهد طفرة كبيرة جدًا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم عام 2014 وحتى الآن".
فترة حكم الرئيس السيسي
وأكد وزير الخارجية والهجرة المصري، أن فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014 ولمدة 10 سنوات شهدت الكثير فيما يتعلق بترقية أوضاع حقوق الإنسان في الشق المدني، السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي، والثقافي، وبالتالي، فإن المراجعة الدورية الرابعة للملف المصري في حقوق الإنسان ستكون فرصة عظيمة جدا للجانب المصري أن يقدم ملفًا به كل الإنجازات التي حققها.
وأضاف: "سيأتي ذلك، في إطار التصور الذي طرحه الرئيس السيسي بتحديث الدولة المصرية وإقامة دولة مصرية حديثة وعصرية لا تقتصر على البُعدين الاقتصادي والاجتماعي، ولكن تركّز في المقال الأول على تنمية الإنسان وتنمية المواطن المصري، وفي القلب من ذلك، ترقية حقوقه السياسية، وأوضاع حقوق الإنسان بشكل عام، وبالتالي، نحن مستعدون لهذه المراجعة، وسنخوضها بشفافية وثقة في النفس، في ضوء ما أنجزناه، والذي يستهدف في المقام الأول مصلحة المواطن المصري، قبل أن يكون لإرضاء أي طرف خارجي بطبيعة الحال".
مصر لها بصمة كبيرة
كما أكد الدكتور بدر عبد العاطي، أن مصر ليس لديها ما تخفيه في ملف حقوق الإنسان، موضحًا: "لدينا ملف متميز جدًا في حقوق الإنسان، ولا ننسى أن مصر لها بصمة كبيرة جدًا في إطار إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وشاركت بقوة في تأسيس منظمة الأمم المتحدة".
وأوضح: "مصر كانت ممثلة في اللجنة التي أعدت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكان لنا إسهامات كبيرة جدًا في هذا الملف، وهذا الملف لا نعالجه من منظور دفاعي، لكن من منظور أننا الذين نبادر في هذا الملف ونقول للعالم كله إن هناك إنجازات جرى تحقيقها جاءت بمبادرة كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه الاستراتيجية يتم تنفيذها بشكل ممنهج من خلال كل مؤسسات الدولة المصرية".
وواصل: "بالنسبة لمبادرة الحوار الوطني، لم يطلب أحد من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن يبادر بإطلاق مبادرة الحوار الوطني بمشاركة كل القوى السياسية، معارضة ومستقلين، وكل الأطراف لا تزال موجودة في هذه المبادرة، والرئيس السيسي قَبِلَ توصيات الحوار الوطني ووجّه الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات محددة لتنفيذ مخرجاته وتوصياته".
نتعامل بأريحية دون حساسية
وأكد أن المبادرات المرتبطة بملف حقوق الإنسان مثل الحوار الوطني تأتي من مصر والقيادة المصرية دائمًا، إيمانًا واقتناعًا منها بأنه لا مجال لبناء دولة عصرية وحديثة دون مكون بناء المواطن المصري وفي القلب، ترقية حقوقه المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأضاف وزير الخارجية المصري، نتعامل بأريحية في هذا الملف، وليس هناك أي حساسية، ونقبل أي توصيات وانتقادات، ونعمل على التعامل مع أي ملاحظات أو أي مطالب من داخل المجتمع المصري دون أي حساسية على الإطلاق"، مشيرًا إلى أن الهدف الوحيد هو المزيد من تطوير أوضاع المجتمع المصري، وفي قلبه المواطن المصري، مؤكدًا، وجود إرادة سياسية كاملة لدفع هذا الملف قدما وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحرك من خلال الحكومة المصرية عبر طرح مبادرات وطرح تشريعات.
"حياة كريمة".. نموذج عالمي
وأشار عبدالعاطي، إلى أن الدولة المصرية شهدت مبادرات عظيمة في ملف حقوق الإنسان، في السنوات العشر الأخيرة، مثل مبادرة "تكافل وكرامة" التي كان لها دور كبير في الحد من الفقر وتوسيع المظلة الاجتماعية للطبقات الأكثر تضررًا من عملية الإصلاح الاقتصادي التي تمت منذ عام 2016.
وأضاف: "هناك برنامج عظيم، وهو حياة كريمة، الذي أصبح محل تقدير من كل المجتمع الدولي، والأمم المتحدة تطلب منا مساعدة العديد من الدول الشقيقة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، وأن تستفيد من هذه التجربة الرائدة وتطبيقها في هذه الدول"، إذ إن مشروع حياة كريمة متكامل، هدفه الأساسي الإنسان.
وشدد وزير الخارجية المصري، على أن قضية حقوق الإنسان هدفها ترقية أوضاع الإنسان، وهذا هو الهدف الأسمى، ومن ثم، هناك طلبات من دول عديدة كي تستفيد من التجربة المصرية وتتعلم منها، وخاصة حياة كريمة، التي ركّزت لأول مرة على خارج المراكز الحضرية وتنطلق إلى المناطق الريفية.
الحريات السياسية والمدنية
ولفت وزير الخارجية المصري، إلى أن "فتح مجال أوسع لدفع الحريات السياسية والمدنية يتطلب أن يكون هناك تحضير أكثر للشباب، وأن يكون لديهم وعي بهذه الملفات، وأن يدرك المواطن المصري أهمية هذه القضية، وبالتالي نحن نتحدث عن عملية مستمرة، والدولة واعية لذلك، وتقوم بكل الإجراءات المطلوبة في التثقيف والتوعية وتمكين الشباب والمرأة والأحزاب السياسية، فلا يمكن الحديث عن الديمقراطية دون وجود أحزاب".
وأضاف، لدينا عدد كبير من الأحزاب، ولكن، لا بد أن يكون النظام الحزبي فعال وقوي وموجود على الأرض، ولدينا حراك إيجابي للغاية في النظام الحزبي، وهناك إرادة سياسية من القيادة المصرية والدولة المصرية ومؤسسات الدولة المصرية لدفع هذا الملف بكل مكوناته المدني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
ازدواجية معايير حقوق الإنسان
أكد وزير الخارجية والهجرة المصري، أن هناك استياء بالغًا من جانب الرأي العام في العالم كله من قضية ازدواجية المعايير، فحينما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان في منطقة معينة، تكون هناك مواقف معينة، وحينما يتعلق الأمر بمنطقة جغرافية أخرى، نجد مواقف أخرى.
وأضاف: "دعني أكون صريحًا، الرأي العام في مصر، المنطقة العربية، وبين الشباب والطلاب في كل دول العالم بما في ذلك الدول الغربية، كان لديه حالة شديدة من الاستياء حينما نتحدث عن أوضاع حقوق الإنسان وقضايا تتعلق بمبادئ القانون الدولي، ففي الأزمة الأوكرانية نجد مواقف معينة من الدول الغربية، وحينما نتحدث عن المأساة التي حدثت على مدار 15 شهرًا في غزة نجد مواقف أخرى مضطربة ومختلفة، ولا بد أن يكون هناك معايير واحدة تطبق على كل دول العالم دون أن يكون هناك ازدواجية".
وقال الدكتور بدر عبد العاطي، إن الدولة المصرية تلقت 371 توصية في الدورية الثالثة للملف المصري في حقوق الإنسان عام 2019، وقبلت 301 توصية منها، وهي نسبة كبيرة، وجرى تنفيذ 99% من هذه التوصيات التي قبلتها، وهذا أمر جيد جدًا ويحسب للجانب المصري، ويمثل إنجازًا كبيرًا من جانب مؤسسات الدولة المصرية".
وتابع: "منذ المراجعة الثالثة -وهي نقطة تحول كبيرة للغاية- وهي إعلان الرئيس المصري عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ونحن من بين عدد محدود جدًا من دول العالم التي أطلقت استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وترقيتها في مفهومها الشامل".
وأكد: "هذه الاستراتيجية فخر لنا، أنها تمت بمبادرة من الرئيس السيسي، ومدتها 5 سنوات، وكان لي الشرف أن قدمت للرئيس في ديسمبر تقرير التقدم الثالث، بالتزامن مع الاحتفال للإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
إغلاق40 سجنًا وإنشاء مراكز للتأهيل
وقال الدكتور بدر عبد العاطي، إن الدولة المصرية أغلقت في الفترة الأخيرة أكثر من 40 سجنًا قديمًا والاستعاضة عنها بمفهوم جديد تمامًا مُمثلًا في مراكز التأهيل والتطوير، وهو أمر يمثل ثورة في التعامل مع ملف السجناء الذين يتم إعادة تأهيلهم حتى يتم إعادة دمجهم مرة أخرى في المجتمع المصري.
وأضاف: "غلق هذه السجون وبناء مؤسسات تأهيلية حديثة ومعاصرة لها رعاية صحية ورعاية للمساجين من كل النواحي مثل التعليم، ونسمع أن بعض السجناء يحصلون على درجات علمية مثل الماجستير والدكتوراة ويتم إجراء جراحات على أعلى مستوى داخل هذه المراكز التأهيلية والمتميزة".
وتابع: "بالتعاون مع وزارة الداخلية تم ترتيب زيارات عديدة للعديد من السفراء الأجانب المعتمدين أو الزائرين من الخارج الذين أبدوا تقديرهم البالغ بهذا المستوى الرفيع من ظروف الحبس، المتعلقة بالتهوية والرعاية الصحية والإنسانية والرياضية".
طفرة ملف الحريات الدينية
ونوه الوزير المصري، أن ملف الحريات الدينية يشهد طفرة هائلة، مشددًا، على أن مصر تمثل النموذج الأهم الذي يحتذى به في المنطقة، فيما يتعلق بالتعامل بين المصريين جميعا كمواطنين بناءً على مبدأ المواطنة.
وتابع: "الكل متساوٍ أمام القانون والدستور، وهو ما يمثل طفرة كبيرة علينا أن نتابعها، لأن لدينا لأول مرة أول رئيس قبطي للمحكمة الدستورية العليا هو المستشار الجليل فهمي بولس، وهو شخصية عظيمة جدًا".
وأضاف، كما يحضر الرئيس كل عام القداس السنوي بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، وهذا أمر لم يحدث في تاريخ مصر قبل ذلك، وبالتالي، كل هذه ملفات شديدة الأهمية".
قانون المنظمات الأهلية
كما أكد، أن مصر سنّت تشريعًا مهمًا جدًا لقانون المنظمات الأهلية، وهو يمثل طفرة مهمة جدًا في التعامل المجتمع المدني، ولأول مرة أصبحت هناك تسهيلات كبيرة في عملية التسجيل وعملية قبول الهبات والمساعدات، طالما هناك شفافية.
وأضاف "عبد العاطي"،: "نتعامل مع المجتمعين المدني المصري والأجنبي بشكل يتسم بالشفافية، وبالتأكيد، هناك انفتاح طالما يتم ذلك في إطار القانون، وطالما المنظمة مسجلة طبقا للقانون المصري، فإن لها الحق في ممارسة عملها، وأن يكون لها الحرية في العمل".
وتابع: "ليس هناك مشكلة في التعامل مع أي منظمة حقوقية في الداخل أو الخارج، طالما يتم احترام القانون المصري، فلا توجد أي دولة تسمح بعمل منظمات أهلية على أراضيها دون احترام القوانين الوطنية المعمول بها".
9.5 مليون ضيف أجنبي في مصر
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، أنه لا يمكن لأي دولة في العالم أن تستضيف هذا العدد الهائل من الضيوف الذي استضافته مصر، موضحًا: "أتحدى أي دولة في العالم أن تستضيف هذا العدد الكبير والهائل من الضيوف وتقدم لهم خدمات كاملة ولا يتم وضعهم في معسكرات مثل مصر".
وأضاف، "لا توجد دولة في العالم تتعامل مع هذا الملف مثلما نتعامل معه، ولدينا أكثر من 9.5 مليون ضيف أجنبي في مصر تتم معاملتهم معاملة المواطن المصري، ولديهم الحق في الاستفادة من الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والدعم، ويتم دمجهم في المجتمع المصري".
وتابع: "هناك أعداد غفيرة من أشقائنا الضيوف موجودون من الإسكندرية حتى أسوان، ولا يتم وضعهم في منطقة أو معسكرات بعينها مثلما تفعل دول أخرى، بما فيها الدول الغربية، ولدينا أيادٍ بيضاء في هذا الملف، على الرغم من أن مصر ليست دولة غنية، ومواردها محدودة وتأثرت تأثرًا سلبيًا بسبب المناخ المتوتر الذي نعيش فيه ضمن هذا الإقليم المضطرب".
جهود مصر لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة
قال وزير الخارجية والهجرة، إنّ اتفاق وقف إطلاق النار جرى بجهد مصري عظيم ومكثف امتد لأكثر من 15 شهرًا وبتعاون قطري أمريكي.
وأضاف، أنّ مصر ستعمل جاهدة مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لينفذ كل طرف التزاماته لوقف مستدام لإطلاق النار، ولقد تحمّلنا الكثير وكان هدفنا الأساسي وقف العدوان والحرب على أهالينا في قطاع غزة.
وأشار عبد العاطي إلى أن الاتفاق يتضمن ثلاث مراحل متداخلة، حيث تؤدي كل مرحلة إلى المرحلة التي تليها، موضحًا، أن لكل مرحلة مدة زمنية محددة تصل إلى 6 أسابيع أو 72 يومًا، مواصلا: "مازلنا في المرحلة الأولى، والحمد لله تمت عملية التبادل بنجاح، ومصر كان لها دور مهم جدًا عبر استخدام معبر رفح في حركة الأسرى والمسجونين الفلسطينيين الذين تم تحريرهم".
وواصل: "سنستمر في الوفاء بمسؤوليتنا وأداء دورنا لحماية الشعب الفلسطيني، وحتى الآن يتم تنفيذ الاتفاق بحُسن نية من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ونحن الآن على اتصال وثيق بالإدارة الأمريكية الجديدة، وكان لي حديث للتو مع وزير الخارجية الأمريكي، وذكر أنه دون الدور المصري لم يكن من الممكن التوصل لهذا الاتفاق المهم بالتعاون مع القطريين".
دولة فلسطينية مستقلة هو الحل
وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، أن الحل الوحيد لكسر الحلقة الجهنمية من العنف والعنف المضاد هو أن تكون هناك عملية سياسية ذات مصداقية تقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية، وأن الدولة الفلسطينية هي الضمان الوحيد للأمن والاستقرار، لإسرائيل ولدول المنطقة.
وتابع: "فيما يتعلق بالأسبوع الثاني لعملية التنفيذ، فإنه بالإضافة إلى الهدوء ووقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن والمحتجزين، هناك نقطة شديدة الأهمية وتتم بشكل جيد، وهي المساعدات الإنسانية والطبية التي تتم بمعدلات طيبة حتى الآن، ونتجاوز العدد الذي تم التوافق عليه بواقع 600 شاحنة يوميًا، ومصر تقدم كل التسهيلات الممكنة، والمساعدات تدخل من معبر كرم أبو سالم، وقريبا سيبدأ تشغيل معبر رفح، حينما تستكمل الاستعدادات من الجانب الفلسطيني.. والجانب المصري مستعد، ولكن الجانب الإسرائيلي دمر العديد من المنشآت على الجانب الفلسطيني من المعبر، وسيكون هناك مراقبون من جانب الاتحاد الأوروبي".
مؤتمر القاهرة لتعزيز الاستجابة الإنسانية
وقال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن مصر متضامنة بشكل كامل مع الأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددًا، على أنها تعمل على استدامة وقف إطلاق النار وحشد المجتمع الدولي حتى يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ولا يخذله كما خذله خلال الـ15 شهرًا الماضية.
وأضاف، استضفنا في ديسمبر مؤتمر القاهرة لتعزيز الاستجابة الإنسانية، وتم حشد العديد من التعهدات من جانب المجتمع الدولي، وبالتالي، فإننا نتحرك مع المجتمع الدولي وكل المانحين والأمم المتحدة للعمل على تعبئة كميات هائلة من المساعدات.
وتابع: "ميناء العريش ومطار العريش مفتوحان الآن أمام أي طائرات تحمل إغاثة طبية وإنسانية لأهالينا في قطاع غزة، وكل التسهيلات نقدمها، وتم إيفاد وزيري الصحة والتضامن الاجتماعي إلى معبر رفح أخيرًا للوقوف على الجاهزية، ونقدر الدور الكبير الذي يضطلع به الهلال الأحمر المصري والذي يقوم بدور متميز والحكومة المصرية لا تألُ جهدًا في تقديم كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين".
رسالة لأهل غزة
ووجّه وزير الخارجية المصري رسالة إلى الأشقاء في قطاع غزة، قائلًا: "الرئيس السيسي لا يألُ جهدًا ونعمل ليل نهار، وكل التوجهات للدولة المصرية ومؤسساتها لتقديم كل الدعم الممكن لأهالينا، ونأمل أن يشاركنا المجتمع الدولي المسؤولية وأن يتضامن معنا في الفترة القادمة، لأن حجم التدمير في قطاع غزة يفوق الخيال والتصور".
وشدّد، على أن استخدام التجويع كسياسة للعقاب الجماعي أثرت كثيرًا على الاحتياجات الإنسانية، كما أن الأوضاع مأساوية فيما يتعلق بالكهرباء أو ندرة المياه وحجم التدمير الهائل للمباني، مشددًا على أن الدولة المصرية تبذل كل جهد ممكن للتخفيف على الأهالي في قطاع غزة.