على الرغم من الأزمة الاقتصادية الطاحنة، التي عانت منها ألمانيا خلال العام الماضي، ولا تزال أصداؤها باقية مع العام الجديد، إلا أن الحكومة الفيدرالية أفلتت من دوامة الديون.
أزمة غاز تجرعت ألمانيا مرارتها، مع بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، الدائرة رحاها منذ 24 فبراير الماضي، فتحت الأبواب أمام موجة من التضخم والذي بلغ نحو 10 في المئة لأول مرة منذ إعادة توحيد البلاد.
ولم تسلم الشركات والمصانع من أزمة نقص الغار، مع انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين، دفعت الحكومة لتخصيص 200 مليار يورو كحزم إغاثة للتخفيف من الأزمة.
وأعلنت الحكومة الألمانية أنها تكبدت ديونًا في العام الماضي أقل من المتوقع، ويرجع السبب في ذلك هو اعتماد الحكومة على ارتفاع الإيرادات من الضرائب، بحسب "دي تسايت".
ديون أقل من المتوقع
تكبدت الدولة الألمانية ديونًا أقل بكثير في عام 2022 مما كان مقررًا في الميزانية، وفق إعلان وزارة المالية الفيدرالية أنه بدلًا من 138.9 مليار يورو المتوقعة، تم الحصول على 115.4 مليار يورو في شكل قروض جديدة، ما يعني أن الفارق 23.5 مليار يورو لصالح الحكومة.
وارتفعت الإيرادات بمقدار تسعة مليارات يورو إلى 365.9 مليار يورو، وانخفض الإنفاق بمقدار 14.5 مليار يورو عن 495.8 مليار يورو كان مخططًا لها في الأصل.
انخفاض أسعار الغاز في 2023
زف روبرت هايبك، وزير الاقتصاد الألماني، بشرى للمواطنين بشأن انخفاض أسعار الغاز، بعد أن شهدت البلاد أزمة اقتصادية طاحنة هي الأعنف منذ إعادة توحيد البلاد، في تسعينيات القرن الماضي.
فرضت أزمة الغاز الروسي، التي عانت منها ألمانيا بعد توقف الإمدادات إلى أوروباـ، مزيدًا من الأعباء على الشعب الألماني، ما دفع وزير الاقتصاد الألماني إلى اللجوء لبناء محطات الغاز المسال على الموانئ، وتوقيع عقد لتوريد الغاز لمدة خمسة عشر عامًا مع دولة قطر.
وقال وزير الاقتصاد: إن أسعار الغاز المرتفعة ستستمر لعام آخر، لكن بعد ذلك يجب أن تنخفض أسعار المستهلكين مرة أخرى، بحسب "دي تسايت".