وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بضرورة ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، مؤكدًا أهمية تحويل مصر إلى مركز لوجيستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية، ما يدعم مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
كما دعا الرئيس المصري، إلى تطوير سياسات متكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر وتعزيز سلاسل الإمداد، لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن الرئيس السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الاجتماع تناول وضع المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر، وتم التأكيد على تأمين أرصدة آمنة من مختلف السلع، ومواصلة الجهود لزيادة حجم الاحتياطيات، وخاصة من السلع الاستراتيجية.
كما تناول الاجتماع مستجدات التنسيق بين الجهات المعنية لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتوفير المنتجات بأسعار مخفضة، وتنظيم الأسواق لدعم المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وشدد الرئيس السيسي -في هذا الخصوص- على ضرورة استمرار العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان كفاية الاحتياطيات من مختلف السلع، وتوفيرها بأسعار مخفضة، فضلًا عن مواصلة تنفيذ المبادرات الرئاسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا لضمان تلبية احتياجات المواطنين، خاصة خلال الشهر المعظم، مع التأكيد على ضرورة مواصلة التعاون المستمر مع القطاع الخاص لتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة، إلى أن الاجتماع تناول أيضًا مسألة التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية واستعراض الجهود المبذولة لإصلاح وإعادة هيكلة منظومة الدعم، من خلال إضافة جميع مستحقي الدعم واستبعاد غير المستحقين، كما تم التأكيد على إدراج المستفيدين من برنامجي "تكافل" و"كرامة" وأبناء الشهداء ضمن هذه المنظومة، وأكد الرئيس السيسي في هذا السياق أهمية حوكمة إجراءات منظومة الدعم من خلال تبني أفضل السبل والآليات الممكنة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه واستهداف الفئات الأكثر احتياجًا.
ولفت إلى أنه تم خلال الاجتماع بحث آليات تفعيل البورصة السلعية ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع كونها خطوة استراتيجية لكسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار، مع تعزيز العمل بآلية الشراء الموحد لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن وزير التموين والتجارة الداخلية استعرض الوضع بالنسبة للاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، وأنه يكفي لمدة ستة أشهر.