أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عدوان الاحتلال المتواصل على محافظة جنين ومخيمها، وتهجير العائلات من المخيم، وجرائم العقوبات الجماعية وتدمير البنى التحتية والإعدامات الميدانية وتخريب ممتلكات الفلسطينيين المرافقة له، وتعتبره يندرج في إطار مخطط إسرائيلي رسمي يهدف لتكريس الاحتلال وفرض القانون الإسرائيلي والضم التدريجي على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، كما أنه الوجه الآخر للمشروع الاستيطاني الاستعماري التوسعي.
وحذّرت الوزارة من المخاطر المترتبة على اعتماد اليمين الإسرائيلي الحاكم لدوامة الحلول العسكرية والأمنية كسياسة لإطالة أمد بقائه في الحكم، واستنجاده أيضًا بالفوضى الأمنية لتحقيق خارطة مصالحه الاستعمارية في الضفة، هروبًا من دفع استحقاقات السلام والحلول السياسية التفاوضية للصراع، إذ بات واضحًا أن الحكومة الإسرائيلية تختلق المبررات والذرائع لاستمرار العنف لإفشال أي فرصة لتطبيق الإجماع الدولي الحاصل على حل الدولتين.
وأكدت أن الاحتلال يستغل الفشل الدولي في تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية لتعميق الاستيطان وتغيير الواقع السياسي والتاريخي والقانوني القائم بالضفة لأغراض استعمارية عنصرية.
وطالبت مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني والخروج الفوري من النمطية التقليدية في تعامله مع حقوق الفلسطينيين واتخاذ إجراءات ملزمة لدولة الاحتلال تجبره على الانصياع لإرادة السلام الدولية، بما في ذلك البدء الفوري في فتح مسار سياسي حقيقي وجدي يفضي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين كمدخل وحيد لتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.