قال معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم السبت، إن قرارات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والوزراء والمؤسسة الأمنية بشأن استكمال الحرب في غزة كانت على حساب حياة الجنود والمحتجزين، مؤكدًا أنه تم استنزاف الجيش في مهام لم يكن لها تأثير على شروط إنهاء الحرب.
وذكر المعهد أن اتفاق وقف إطلاق النار يعني أن إسرائيل لن تدمّر حركة حماس لأنها لم تكن قادرة على ذلك، لافتًا إلى أن إصرار تل أبيب على مواصلة الحرب "كان لأسباب سياسية أو بسبب قصر النظر".
وأشار معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي إلى أن حماس ستتعافى أكثر وقيادتها المستقبلية ستغادر السجون.
وتابع: "لابد من الموافقة على اتفاق إطلاق سراح المحتجزين وتنفيذ الصفقة بالكامل، مهما كانت التكاليف والعذاب النفسي والضغط النفسي الذي قد يترتب على ذلك".
وواصل: "إن إطلاق سراح المحتجزين يشكّل واجبًا أسمى يقع على عاتق إسرائيل تجاه مواطنيها الذين تخلت عنهم مرارًا وتكرارًا، ولا شك أن انتهاء المفاوضات يؤكد هذا الالتزام".
ورأى المعهد أن "الآثار المترتبة على الاتفاق واضحة: فإسرائيل لن تتسبب في انهيار حماس لأنها لم تكن قادرة على ذلك قط".
اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
وأعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، أن مجلس الوزراء الأمني وافق على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستعادة المحتجزين، وذلك بعد اجتماع استمر أكثر من 6 ساعات.
وأوضح عضو في مجلس الوزراء الأمني أن الحكومة صادقت على صفقة التبادل مع حماس بأغلبية 24 وزيرًا ومعارضة 8 وزراء.
وأفادت وكالة "رويترز" بأنه بموجب الاتفاق، الذي يبدأ غدًا الأحد، سيتم وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع مع أول عملية تبادل لمحتجزين إسرائيليين مقابل سجناء فلسطينيين، ضمن سلسلة من العمليات. ويُتوقع أن يُفسح الاتفاق المجال لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهرًا في غزة.