ذكرت عدة وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، أن إسرائيل وافقت على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء اجتماعًا في وقت لاحق اليوم للموافقة عليه.
كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة"، مضيفًا أنه من المقرر عقد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني في وقت لاحق من اليوم، بحسب "رويترز".
وقال مكتبه في بيان: "أُبلِغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من جانب فريق التفاوض بأنه تم التوصل إلى اتفاقات للإفراج عن الرهائن"، وأضاف البيان أنه من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الأمني الجمعة للموافقة على الاتفاق.
كما أضاف مكتبه، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أصدر تعليماته للجهات ذات الصلة بالاستعداد لاستقبال "المحتجزين" عند عودتهم، وفقًا لـ"فرانس برس".
كما أعلن الإعلام الإسرائيلي أنه تم إبلاغ أهالي المحتجزين بالاتفاق الذى تم التواصل إليه.
وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن مجلس الوزراء الإسرائيلي سينعقد الجمعة، للتصويت على اتفاق وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة.
فيما ترددت أنباء عبر وسائل إعلام إسرائيلية في الساعات الأخيرة، تفيد بأن الاجتماع قد يؤجل إلى غدٍ السبت.
وأشار الإعلام الإسرائيلي، إلى أن تأجيل اجتماع التصديق على صفقة غزة يعني أن الإفراج عن المحتجزين يبدأ الاثنين.
وفي وقت سابق، شددت مصر على الأهمية البالغة للبدء دون تأخير في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل المحتجزين والأسرى، وأكدت ضرورة التزام أطراف الاتفاق ببنوده والعمل على تنفيذ مراحله في التواريخ المحددة لها.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أمس الخميس، أهمية أن يؤدي تنفيذ الاتفاق إلى تزايد وتيرة النفاذ والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على أوسع نطاق في جميع أنحاء قطاع غزة، كما دعت المجتمع الدولي لدعم الجهد الإنساني وتقديم المساعدات لقطاع غزة، والبدء في مشروعات التعافي المبكر، تمهيدًا لإعادة إعمار القطاع مع استعداد مصر لاستضافة مؤتمر دولي في هذا الشأن.
وأوضحت أن هذا الاتفاق يُسهم في حقن دماء الشعب الفلسطيني البريء، الذي عانى ويلات الحرب وما نشأ عنها من أزمة إنسانية قاسية على مدار ما يزيد على 15 شهرًا شهدت معاناة غير مسبوقة.
ولفتت إلى أهمية أن يشكل هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بجهود مضنية بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، بداية لعملية سياسية جادة وذات مصداقية تقود إلى استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره الحل الوحيد المستدام والكفيل بإنهاء دورات النزاع بصورة نهائية.