كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، عن مخاوف أمريكية من نية الاحتلال البقاء في جنوب لبنان، بعد انقضاء فترة الستين يومًا المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ في 27 نوفمبر الماضي.
وذكرت الصحيفة أن مسؤولين إسرائيليين كبارًا أشاروا إلى نيتهم البقاء في جنوب لبنان بعد وقف إطلاق النار الذي استمر 60 يومًا، وذلك بذريعة الانتشار البطيء للجيش اللبناني، ما أثار مخاوف في واشنطن.
ونقلت الصحيفة تقارير أفادت بأن مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وجهت تحذيرًا إلى مسؤولين إسرائيليين مفاده: "نحن لا نريد أن ينهار اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان".
وفي 27 نوفمبر 2024، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، برعاية الولايات المتحدة وفرنسا، حيز التنفيذ. ونص الاتفاق على انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان خلال 60 يومًا، مقابل الانسحاب الكامل لحزب الله إلى شمال نهر الليطاني، نحو 30 كم عن الحدود مع إسرائيل.
ومع انسحاب حزب الله وجيش الاحتلال بشكل تدريجي، يبدأ الجيش اللبناني انتشارًا تدريجيًا أيضا في جنوب لبنان، وفقًا لبنود الاتفاق. ويخضع الاتفاق إلى إشراف دولي بقيادة الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يصبح اتفاقًا دائمًا بعد فترة الـ60 يومًا.
لكن جيش الاحتلال انسحب من اثنتين فقط من عشرات البلدات التي يسيطر عليها في جنوب لبنان، وواصل ضرب ما يقول إنها قواعد تابعة لحزب الله، وفق ما ذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، في وقت سابق شهر يناير الجاري.
ودخلت هدنة وقف النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني حيز التنفيذ، بعد شهرين من تصعيد الحملة الجوية وإرسال الاحتلال قوات على الأرض، ونص الاتفاق على أنه خلال المرحلة الأولى، ينتشر الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، وفي المقابل انسحاب إسرائيلي كامل من المنطقة.
ومع اقتراب نهاية المهلة المحددة بعد 10 أيام، مازال جيش الاحتلال ينتشر في جميع القرى اللبنانية القريبة من السياج الحدودي، ولم يسمح لسكانها بالعودة.
وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية، في وقت سباق شهر يناير الجاري، تبادلت تقارير تفيد برغبة جيش الاحتلال الإسرائيلي في البقاء بلبنان، وتحديدًا في الجنوب إلى أجل غير مسمى، على الرغم من بند الانسحاب في اتفاق وقف إطلاق النار.
وتحاول حكومة الاحتلال استغلال ثغرة في بنود اتفاقية وقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني، تمكنها من البقاء في مناطق معينة داخل الأراضي اللبنانية لسنوات عديدة، حتى بعد انتهاء فترة الـ 60 يومًا المنصوص عليها في الهدنة، والمتعلقة بما يسمى البنية التحتية لحزب الله.
وبحسب القناة الـ 12 الإسرائيلية، فإن مسؤولين في مجلس الوزراء بقيادة بنيامين نتنياهو، قالوا إن هناك أماكن في لبنان لن تنسحب منها إسرائيل لسنوات عديدة مقبلة رغم الاتفاق المبرم.
وأرجعت القناة الإسرائيلية ذلك إلى الخلافات المحيطة بتفسير الاتفاقية، في إشارة واضحة إلى ثغرة موجودة داخل بنود الهدنة، والمتعلقة بفكرة البنية التحتية لحزب الله اللبناني.
وبموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، تم الاتفاق على عدم استعادة أي بنية تحتية إرهابية، والتي يفسرها الاحتلال بأنها أي منزل تم استخدامه كمخزن للذخيرة أو منصة إطلاق صواريخ، يجب اعتباره بنية تحتية إرهابية ولن يكون من الممكن إعادة تأهيلها مرة أخرى.
ولكن في المقابل ترى لبنان بضرورة وجود تمييز واضح بين القرى التي دمرها الاحتلال ولابد من إعادة تأهيلها، وبين البنى التحتية الأخرى التابعة لحزب الله اللبناني، وهو الأمر الذي تحاول إسرائيل استغلاله بهدف البقاء مدد أطول في الأراضي اللبنانية.
وسبق أن ذكرت هيئة البثِّ الإسرائيلية، أنّ مسؤولين في الجيش اللبناني تلقوا إشارات خطيرة من الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز، الذي يرأس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار في لبنان، تفيد بأن إسرائيل تنوي تمديد وجودها في لبنان من 60 يومًا إلى 90 يومًا، مع إمكانية تمديد آخر حتى شهر أبريل المقبل.
ونقلت هيئة البثِّ الإسرائيلية، عن الجنرال الأمريكي قوله إن "على إسرائيل أن تأخذ الوقت الكافي لتنفيذ أهداف العملية البرية في الاستيلاء على منشآت ومستودعات حزب الله، في ظل عجز الجيش اللبناني عن تطهير المنطقة".