طمأنت حكومة إيطاليا المسؤولين الإسرائيليين بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن يتم اعتقاله بموجب مذكرة المحكمة الجنائية الدولية إذا زار البلاد؛ وفق ما نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأثار وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر هذه القضية خلال اجتماعات في روما، أمس الثلاثاء، مع وزيري الخارجية والعدل الإيطاليين، بحسب مصدر مطلع على المناقشات.
وأكد الوزيران الإيطاليان لـ"ساعر" أن حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني تلقت نصيحة قانونية مفادها أن رؤساء الدول -بما في ذلك نتنياهو- يتمتعون بالحصانة أثناء زياراتهم إلى إيطاليا، استنادًا إلى اتفاقية فيينا، بحسب المصدر.
أيضًا، الأسبوع الماضي، قالت الحكومة البولندية إنها ستضمن عدم اعتقال نتنياهو إذا زار بولندا في وقت لاحق من هذا الشهر للاحتفال بالذكرى الثمانين لتحرير معسكر "أوشفيتز" النازي، بينما لا توجد لدى نتنياهو حاليًا أي زيارات مقررة لأي من البلدين؛ وفق الصحيفة العبرية.
مقاومة الاعتقال
في 21 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب عدة جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مثل استخدام التجويع أداة من أدوات الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللا إنسانية.
وفي أواخر الشهر نفسه، قال فادي العبد الله، المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، إن المُلاحقات القضائية التي صدرت بحق نتنياهو وجالانت هي مذكرات اعتقال قانونية قضائية ولا تتأثر بأي حصانة أو اعتبارات سياسية.
وأكد "العبد الله" خلال تصريحات سابقة لقناة "القاهرة الإخبارية" أن المواضيع السياسية لا تؤثر على سير العدالة التي لديها مسارها الخاص، وعندما تصدر مذكرات اعتقال من قِبل قضاة المحكمة هم وحدهم من يستطيعون سحب تلك الأوامر في حال كان هناك سبب قانوني، وغير ذلك فإن مذكرات الاعتقال لا تسقط بمرور الزمن والتقادم.
وفي منتصف ديسمبر الماضي، تقدمت إسرائيل رسميًا باستئناف للمحكمة ضد مذكرات الاعتقال. وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في وقت سابق، بأن قرار تقديم الاستئناف صدر من نتنياهو نفسه.
وقال نتنياهو حينها إن "إسرائيل ترفض الاعتراف بصلاحية المحكمة وشرعية أوامر الاعتقال التي صدرت بحقه وجالانت".