أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، اليوم الأحد، أن دول المجلس تؤكد دعم سوريا على كل الأصعدة، وفي مقدمتها تحسين الظروف المعيشية والإنسانية للسوريين، وتقديم الدعم الإغاثي والتنموي إلى سوريا لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري، وتسهيل عودة المهجرين واللاجئين إلى ديارهم، ودعم عودة الاستقرار السياسي والأمني، والتعافي الاقتصادي والتنموي، ووضع الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك ولحشد الدعم الإنساني والتنموي لسوريا.
وأشار "البديوي"، في كلمته أمام اجتماع الرياض بشأن سوريا، إلى أنه انطلاقًا من المواقف الثابتة لدول المجلس وحرصها المستمر على ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي، عقد المجلس الوزاري للمجلس دورته الاستثنائية رقم 46 في 26 ديسمبر الماضي، بالكويت، لبحث تطورات الأوضاع في سوريا.
وأوضح أن مواقف المجلس الثابتة تجاه دعم سوريا وشعبها، وتتمثل في أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، والتصدي للإرهاب والفوضى، ومكافحة التطرف والغلو والتحريض، واحترام التنوع وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين، ودعم كل الجهود للوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة.
وأكد ضرورة تحقيق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة، والتأكيد على أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة، والترحيب بالخطوات التي جرى اتخاذها لتأمين سلامة المدنيين وحقن الدماء، وتحقيق المصالحة الوطنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة ومقدراتها، وقرار حل الميليشيات والفصائل المسلحة، وحصر حمل السلاح في يد الدولة، باعتبار هذه الخطوات ركائز رئيسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا، واستعادتها لدورها الإقليمي ومكانتها الدولية.
وانطلقت أعمال الاجتماع العربي الدولي بشأن سوريا في العاصمة السعودية الرياض، اليوم، بمشاركة عربية ودولية على مستوى وزراء الخارجية.
وقال جمال الوصيف، مُراسِل "القاهرة الإخبارية"، إنَّ أهم الملفات التي سيتم مناقشتها في الاجتماع هي المساعدات الإنسانية ودعم الاقتصاد وسبل دعم الطاقة وإيجاد مصادر للطاقة في سوريا، وإعادة الإعمار واستقرار الوضع في سوريا، وبحث مستقبل سوريا السياسي وتوغلات الاحتلال بالبلاد.
وأشار "الوصيف"، إلى أنه سيتم مناقشة ملف السلاح والمسائل الأمنية المتعلقة بالأوضاع الداخلية المتعلقة بسوريا وعلى حدود البلاد، خلال الاجتماع، ومن المتوقع أن يوصي بسحب السلاح من الفصائل العسكرية الموجودة على الأراضي السورية، وأن يكون تحت طائلة المؤسسة العسكرية تحت إشراف الحكومة السورية.