يخشى باحثون بريطانيون من أن تخضع آلاف الوثائق الحكومية المتعلقة بالملكة الراحلة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب، والتي من المُقرر الإفراج عنها في العامين المقبلين، للرقابة. حيث من المُقرر أن تصبح الملفات متاحة للعامة في عامي 2026 و2027، أي بعد خمس سنوات من وفاة الزوجين الملكيين.
ووفق تقرير لصحيفة "الجارديان"، بدأت المناقشات الداخلية في وايتهول (كناية عن أروقة السياسة البريطانية) حول كيفية معالجتها وتحديد ما ينبغي أن يظل سريًا.
ومن المرجح أن تتضمن الوثائق سجلات الانتصار والهزيمة في عهد إليزابيث الثانية الذي دام 70 عامًا، والمراسلات بين الأسرة المالكة والدوائر الحكومية، وحسابات الجولات الملكية في الخارج، والمواليد، والزواجات، والوفيات، والطلاق وغيرها من الأحداث المهمة في "العصر الإليزابيثي الثاني"، كما أطلقت عليه الصحيفة.
وحسب القوانين البريطانية، تُنشر أغلب السجلات العامة التي تعتبر ذات أهمية تاريخية بعد مرور عشرين عامًا، ولكن هناك العديد من الاستثناءات للأوراق الحكومية، بما في ذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي، والإفصاحات التي قد تؤثر على العلاقات الدولية، والتي تتعلق بأفراد العائلة المالكة.
وبشكل منفصل، لا تُعتبر أرشيفات العائلة المالكة في وندسور (قصر ملك بريطانيا) سجلات عامة، ولا تخضع لقانون حرية المعلومات. كما تظل الوثائق المتعلقة بالاتصالات مع الملك سرية حتى خمس سنوات بعد وفاته.
عقبات رئيسية
حسب التقرير، سيطلب أعضاء المجلس الاستشاري للسجلات والأرشيفات الوطنية، وهو الهيئة القانونية التي تقدم المشورة للدوائر الحكومية بشأن الكشف عن السجلات العامة، إحاطة من موظفي الخدمة المدنية حول كيفية التعامل مع العدد الكبير من الملفات التي من المرجح الآن الكشف عنها، وسط مخاوف بشأن تراكم كبير بالفعل من القضايا المتنازع عليها الخاصة بالعائلة المالكة.
ويجب أن يشارك المجلس في القرار، إذا طلبت إحدى الإدارات الحكومية الاحتفاظ بالملفات بدلًا من تسليمها إلى الأرشيف الوطني، وعندما يتم تقديم طلب بموجب قانون حرية المعلومات للكشف عن الوثائق.
لكن منتقدين قالوا إن أعضاء المجلس "غالبًا ما يكونون غير قادرين على رؤية الوثائق بالتفصيل واتخاذ قرار مستنير". مع الإشارة إلى مكتب مجلس الوزراء، الذي تربطه علاقة عمل وثيقة بشكل خاص بالأسرة المالكة، باعتباره العقبة الرئيسية، وفق "الجارديان".
في العام الماضي، كتب المجلس، الذي يرأسه رئيس المحكمة العليا جيفري فوس، ويضم بين أعضائه أكاديميين ومسؤولين سابقين في الاستخبارات، إلى وزير الثقافة، ونسخ من الرسالة في مكتب مجلس الوزراء والأسرة المالكة، في محاولة لتذكير موظفي الخدمة المدنية بالمبادئ التوجيهية؛ لتقييم ما إذا كان ينبغي الإفراج عن الملفات الملكية.
وتشير الصحيفة إلى أنه الهدف من الرسالة "كان السعي إلى اتباع نهج أكثر اتساقًا وشفافية في وايتهول في أعقاب الإحباطات التي تسببت فيها الوثائق التي تذكر أعضاء العائلة المالكة، والتي غالبًا ما يتم الاحتفاظ بها سرية لأسباب زائفة، وتبقى في طي النسيان لسنوات".
تحرير السجلات
بعد مرور خمس سنوات على وفاة إليزابيث الثانية وزوجها، سيتعين على موظفي الأرشيف الوطني البريطاني إعادة تقييم الملفات الملكية التي كانت مُغلقة سابقًا في مجموعة الأمير الراحل، لكن المنتقدين يقولون إنه غالبًا ما يكون حريصًا جدًا على إبقاء الوثائق الملكية سرية.
وتنقل "الجارديان" عن الدكتورة أليسون ماكلين، الباحثة في مركز اللغة الأكاديمية والتطوير بجامعة بريستول: "يبدو أن هناك ترددًا مُتزايدًا في إصدار أي سجلات عامة تاريخية تتعلق بأعضاء العائلة المالكة، واتجاهًا مُقلقًا لسحب الوصول إلى السجلات التي تم إصدارها سابقًا".
تضيف: "خلال السنوات القليلة الماضية، أعادت الأرشيفات الوطنية إغلاق أو تحرير عدد من السجلات الملكية، بما في ذلك أوراق مجلس الوزراء المتعلقة بقانون الوصاية لعام 1953 وسجلات رئيس الوزراء المتعلقة بتنصيب أمير ويلز".
وقال متحدث باسم الأرشيف الوطني: "بموجب قانون السجلات العامة لعام 1958، يجب على المسؤولين عن السجلات العامة اتخاذ الترتيبات اللازمة لاختيار تلك السجلات التي يجب الحفاظ عليها بشكل دائم، وبالتالي يجب على أي إدارة حكومية أو هيئة عامة تخطط لإصدار وثائق تتعلق بالملكة الراحلة أن تتبع إرشادات الاختيار والنقل".
وقال مُتحدث باسم مكتب مجلس الوزراء: "يتم إصدار جميع السجلات بما يتماشى مع قانون السجلات العامة".