كشف تقرير جديد صادر عن هيئة الرقابة الداخلية بوزارة العدل الأمريكية، عن أن مسؤولين كبار في الوزارة الذين خدموا في إدارة دونالد ترامب الأولى، انتهكوا القانون الفيدرالي وسربوا معلومات في محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
ويأتي التقرير قبل عدة أيام فقط من تولي ترامب منصبه للمرة الثانية، بعد فوزه بإعادة انتخابه في معركة 5 نوفمبر، حيث كانت أحد أبرز ادعاءاته المستمرة بأن إدارة بايدن استخدمت وزارة العدل لتعزيز أجندتها السياسية، وسلاحًا لمنعه من الترشح.
وجاء في التقرير الذي نشرته شبكة "إي بي سي نيوز"، أن المسؤولين الكبار ضغطوا من أجل إجراء تحقيقات تتعلق بجائحة فيروس كورونا وانتشارها، حيث استهدفوا فقط الولايات التي يحكمها الديمقراطيون.
بعد ذلك قام هؤلاء المسئولون بتسريب معلومات خاصة حول تلك التحقيقات إلى وسائل الإعلام التي وصفوها بالصديقة، في محاولة منهم للتأثير على الناخبين ونتائجها النهائية لضرب الديمقراطيين.
انتهاك قانون"هاتش"
واتهم المفتش العام في تقريره، عضوًا كبيرًا لم يتم تسميته في فريق الشؤون العامة بالوزارة، بأنه كان أول من وضع الخطة المزعومة لتسريب معلومات التحقيقات، واصفًا الانتخابات الرئاسية 2020 بأنها كانت العامل المحفز من وراء ذلك.
وعلى وجه التحديد أبرز التقرير رسالة نصية أرسلها العضو الكبير منتصف أكتوبر 2020، إلى إحدى الصحف الشعبية الكبرى في منطقة نيويورك، حول التحقيق في وفيات مرتبطة بكوفيد في المدينة، واصفًا التسريب بأنه "آخر لعبة لدينا قبل الانتخابات.. لكنها لعبة كبيرة".
وبموجب ذلك، فإن المسؤولين انتهكوا قانون "هاتش" وهو قانون غير جنائي يحظر على الموظفين الفيدراليين استخدام مناصبهم للانخراط في أنشطة سياسية.
ويوضح التقرير بالتفصيل كيف ضغطت القيادة في قسم الحقوق المدنية على المسؤولين في القسم المدني التابع للوزارة لإرسال خطابات إلى حكام ولايات ميشيجان وبنسلفانيا ونيوجيرسي ونيويورك بحثًا عن أي صلة بين الوفيات وأوامر المحافظين.
في البداية كان مسؤولي القسم المدني مترددين في القيام بذلك، لكنهم امتثلوا في النهاية لأنهم "أُوهموا" بأن التوجيه قادم من المدعي العام، ووصف المفتش العام بأن سلوكهم أثار تساؤلات خطيرة حول الدوافع السياسية الحزبية لأفعالهم.
وأحال المفتش العام هورويتز، التقرير ونتائجه إلى مكتب المستشار الخاص الأمريكي، المكلف بالتحقيق في الانتهاكات المحتملة لقانون هاتش، الذي يعمل الآن على مراجعته.