يعيش رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أوقاتًا صعبة، حيث من المُرجح أن يستسلم لضغوط من داخل حزبه، تدفعه للتنحي عن منصبه كرئيس للحزب، ما ينذر بمشهد سياسي ضبابي، إذ من غير الواضح ما إذا كان ذلك ستكون له عواقب على منصبه كرئيس للحكومة وموعد الانتخابات، بحسب موقع "إن تي في" الألماني.
ويتجه الليبراليون الحاكمون نحو هزيمة واضحة، وستجرى الانتخابات في كندا في الخريف على أبعد تقدير، بعد أن أصبح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على وشك الاستقالة من زعامة الحزب الليبرالي.
ويتوقع الخبراء أن تؤدي استقالة ترودو إلى زيادة الدعوات لإجراء انتخابات مبكرة من أجل تشكيل حكومة قابلة للحياة في مواجهة رئاسة دونالد ترامب. وقال أحد المطلعين إنه أصبح من المرجح بشكل متزايد أن يعلن رئيس الوزراء الكندي البالغ من العمر 53 عامًا اعتزاله، لكن القرار النهائي لم يتم اتخاذه بعد.
ذكرت صحيفة "ذا جلوب آند ميل" الكندية في وقت سابق أن ترودو قد يعلن انسحابه في وقت لاحق اليوم، وأضافت أنه من غير الواضح ما إذا كان ترودو سيستقيل من منصب رئيس الوزراء على الفور أو سيبقى في منصبه حتى يتم انتخاب زعيم ليبرالي جديد، ومن المقرر عقد اجتماع طارئ للمجموعة البرلمانية الليبرالية يوم الأربعاء.
ويتعرض ترودو لضغوط داخل حزبه بعد أن توقعت استطلاعات الرأي أن حزبه الليبرالي سيتعرض لهزيمة واضحة في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في أكتوبر على أبعد تقدير، وقد دعاه العديد من النواب الليبراليين علنًا إلى الاستقالة؛ بسبب القلق بشأن أرقام استطلاعات الرأي الضعيفة للحزب.
تولى ترودو قيادة الحزب في عام 2013 خلال فترة أزمة الليبراليين، ووصل إلى السلطة في عام 2015 ببرنامج تقدمي، تميزت فترة ولايته بفترات صعود وهبوط بعد أن واجه العديد من التحديات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك جائحة كورونا وارتفاع تكاليف المعيشة وانتقاد سياسته المتعلقة بالهجرة.
ومن شأن رحيل ترودو أن يترك الحزب بدون رئيس دائم في وقت تظهر فيه استطلاعات الرأي أن الليبراليين سيخسرون بشدة أمام حزب المحافظين المعارض الرسمي في انتخابات يجب إجراؤها بحلول أواخر أكتوبر.
وفي عامه التاسع كرئيس للوزراء، انخفض معدل تأييد ترودو من 63% عندما انتُخب لأول مرة إلى 28% في يونيو من هذا العام.
أدى هذا الانخفاض في الشعبية بالفعل لعواقب على حزب ترودو الحاكم الليبرالي، بعد أن خسر الحزب مقعدًا فيدراليًا في تورنتو احتفظ به لمدة 30 عامًا لحزب المحافظين المعارض.
وفي السنوات الأخيرة، وخاصة في أعقاب جائحة كورونا، يقول الكنديون إنهم لاحظوا تحولًا تنازليًا في بلدهم، أصبحت المنازل باهظة الثمن، وارتفعت أسعار البقالة بشكل كبير، وأصبحت الجريمة أكثر وضوحًا، ويُعاني نظام الرعاية الصحية العامة في كندا كثيرًا من الأزمات.