صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى على تمديد سريان أنظمة الطوارئ التي تفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والمعروف بتسمية قانون "الأبارتهايد"، إذ أيد مشروع القانون 58 عضو كنيست من الائتلاف والمعارضة، وعارضه 13 عضوًا منه.
وقال الدكتور جهاد الحرازين، كاتب ومحلل سياسي، إن ما يجري من قِبل الحكومة اليمينية المتطرفة بدولة الاحتلال الإسرائيلي هي مجموعة من الإجراءات المتلاحقة والمستمرة في محاولة لتهويد كل مناطق الضفة الغربية والسيطرة عليها.
وأضاف "الحرازين" في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، من القاهرة، أنه منذ البداية كانت شعارات هذه الأحزاب الإسرائيلية وخططها الاستراتيجية هي السيطرة على مناطق الضفة الغربية، وهذا ما لمسناه أثناء توقيع الائتلاف الحكومي مع نتنياهو ومطالباتهم بالسيطرة الكبيرة على كل ما يتعلق بالضفة الغربية.
وأشار، لذلك نجد أن مشروع القانون الذي قُدّم والذي يسمي بقانون "الأبارتهايد"، للسماح باعتقال وسجن فلسطينيين بالضفة الغربية لدي السجون الإسرائيلية يدل على أن إسرائيل لا تزال ترفض تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة، وجميع اتفاقيات جنيف على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتضرب عرض الحائط بكل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وأوضح، أنه عندما تُشرّع إسرائيل هذه القوانين ومن قبلها قانون القومية العنصري ومجموعة من القوانين، فنحن أمام حكومة تحاول غرضاء ناخبيها من اليمين المتطرف على حساب الشعب الفلسطيني والمقدرات الفلسطينية، وهذا القانون ما هو إلا عبارة عن بداية لمجموعة من القوانين التي ستطرح ومن ضمنها قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.