مقررون أمميون: انتهاك إسرائيل للقانون الدولي يجب أن يكون له عواقب

أكد مقررون أمميون وجوب أن تكون هناك عواقب للانتهاكات الإسرائيلية لأسس القانون الدولي في قطاع غزة.

وأوضح عدد من مقرري الأمم المتحدة في بيان مشترك، اليوم الاثنين، أن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وعمليات التهجير القسري للفلسطينيين لا تزال مستمرة، مضيفين أن إسرائيل أضعفت الإطار القانوني لحماية المدنيين في الصراعات المسلحة، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأشار البيان إلى أن إسرائيل تحدّت مرارًا وتكرارًا القانون الدولي بشكل علني من خلال إلحاق أقصى قدر من المعاناة بالمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها.

وشدّد على أن إسرائيل ترتكب جرائم ضد الإنسانية مثل القتل، والتعذيب، والعنف الجنسي، والتهجير القسري، لافتًا إلى قيام إسرائيل بهجمات عشوائية ضد المدنيين والأهداف المدنية، فضلًا عن هجماتها ضد المؤسسات التعليمية والثقافية والخدمات الصحية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,541 مواطنًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,338 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.