الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

الرئيس المصري: الأحداث الجارية بالمنطقة شاهدة على تهميش القانون الدولي

  • مشاركة :
post-title
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

القاهرة الإخبارية - طه العومي

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن قمة الدول الثماني النامية تنعقد اليوم في ظروف بالغة الدقة تشهد فيها منطقة الشرق الأوسط تهديدات جسامًا، حيث أضحت الأحداث الجارية في المنطقة خير شاهد على ما يعيشه العالم من ازدواجية المعايير وإفراغ للمبادئ والقيم الإنسانية من معانيها وتهميش القانون الدولي.

وأضاف "السيسي" في كلمته خلال جلسة خاصة بشأن الأوضاع في سوريا ولبنان وفلسطين على هامش فعاليات القمة المنعقدة في القاهرة، أن الحرب الإسرائيلية تستمر على قطاع غزة منذ أكثر من عام وامتدت للبنان الشقيق، كما تشهد سوريا الشقيقة انتهاكًا صارخًا لسيادتها على خلفية استيلاء إسرائيل على المزيد من الأراضي السورية مؤخرًا، وشن اعتداءات على الأراضي السورية وإعلانها من طرف واحد عن إلغاء اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

وأوضح، أن مصر تدين بأشد العبارات تلك الممارسات وتؤكد دعمها التام لوحدة واستقرار سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، كما تؤكد مصر دعمها لكل جهد يسهم في إنجاح العملية السياسية الشاملة في سوريا بمشاركة الشعب السوري بكل مكوناته وشرائحه بدون إملاءات وتدخلات خارجية.

وقال، إن ما حدث منذ أكتوبر 2023، تعدى كل الحدود والقواعد الدولية والإنسانية، فقد تخطت أعداد الوفيات من الفلسطينيين "45" ألف شهيد، غالبيتهم من السيدات والأطفال، وأصيب أكثر من "107" آلاف، معظمهم أيضا من السيدات والأطفال، وبلغت أعداد النازحين "1.9" مليون شخص، وامتدت الانتهاكات الإسرائيلية لتشمل موظفين دولييـن، لقــوا حتفهـــم أثنـــاء تأديـــة عملهـــم، كما تم تدمير أكثر من "70%" من البنية التحتية فى غزة، وكذلك سجلت معدلات الفقر والبطالة والجوع أرقاما كارثية، تتراوح ما بين "80%" إلى "100%"، مع التوقع بأن يعانى أكثر من "90%" من سكان القطاع، من نقص غذائى حاد.

وأكد، أن الانتهاكات امتدت لتشمل سكان الضفة الغربية والقدس الشرقية، الذين يعانون من توسع الأنشطة الاستيطانية، وعنف المستوطنين، والاقتحامات العسكرية لمدن الضفة.

وأشار إلى أن مصر تعيد التأكيد على محورية دور وكالة "الأونروا"، لتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني، كما أكد أن حق العودة للشعب الفلسطينى، لن يسقط بالتقادم، مشددًا على ضرورة التوصل إلى وقف فورى ومستدام لإطلاق النار فى غزة، ورفع العوائق الإسرائيلية أمام النفاذ الإنسانى، بما يمهد لترتيبات ما بعد الحرب.

 وذكر فى هذا السياق، أن النجاح لن يكتب لأى تصور "لليوم التالى" فى قطاع غزة، إذا لم يتم تأسيس هذا التصور، على تدشين الدولة الفلسطينية متصلة الأراضى، على خطوط الرابع من يونيو لعـام 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية".

 وأكد، رفض مصر لأى سيناريوهات، تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، سواء من خلال التهجير، أو من خلال فصل غزة عن الضفة والقدس.

وقال الرئيس المصري، إن نيران الحرب الإسرائيلية امتدت إلى لبنان الشقيقة، حيث أسفر العدوان الإسرائيلى عن استشهاد ما يزيد على "4000" شخص، من بينهم نساء وأطفال، وما يتجاوز "16" ألف جريح، ونزوح ما يقرب من "1.2" مليون شخص.

وذكر، أن مصر حرصت منذ وقوع العدوان، على تقديم كل سبل الدعم الممكن للشعب اللبنانى الشقيق؛ حيث أقامت مصر جسرا جويا مباشرا بين القاهرة وبيروت، نجحت خلاله فى إيصال "92" طنا، من المستلزمات الطبية والإغاثية.

ونوه إلى أنه مع ترحيب مصر، بالإعلان عن دخول اتفاق وقف إطلاق النار فى لبنان حيز التنفيذ، نشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية، لحشد التمويل اللازم لإعادة الإعمار فى لبنان، لاسيما وأن التقديرات الدولية، تشير إلى حاجة لبنان إلى نحو "5" مليارات دولار، لإعادة الإعمار علي الأقل. 

وفى ذات السياق، شدد "السيسي" على تأكيد مصر أهمية التنفيذ الكامل وغير الانتقائي، لقرار مجلس الأمن رقم "1701"، وتمكين الجيش اللبناني، من بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية، كما تعيد مصر التأكيد على التزامها الكامل بدعم الأشقاء اللبنانيين، من أجل استكمال الاستحقاقات الدستورية، عبر انتخاب رئيس للجمهورية، فى إطار السيادة الوطنية اللبنانية والتوافق الداخلي.

واختتم الرئيس المصري بالتأكيد على أن مصر، لن تألو جهدا، فى دعم شعوب أمتها العربية والإسلامية، لحفظ سيادتها وسلامة أراضيها، وستواصل مصر جهودها الحثيثة، لخفض التصعيد فى المنطقة، واستعادة الأمن والاستقرار والسلام، من أجل المضى قدما، على طريق التنمية والتقدم، وبناء مستقبل أفضل لشعوبنا.

وافتتح الرئيس المصري، الخميس، قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي تعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد"، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.