الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

"نحو ضم الضفة".. حكومة نتنياهو اليمينية تُنعش قانون "الأبارتهايد"

  • مشاركة :
post-title
تكريس الفصل العنصري في فلسطين

القاهرة الإخبارية - آلاء عوض

على مدى الأسابيع القليلة الماضية، امتلأت وسائل الإعلام الإسرائيلية بالكثير من التكهنات بشأن ما تحمله الحكومة الإسرائيلية "الأكثر يمينية" في جعبتها للشعب الفلسطيني، خاصة في وجود جماعة متطرفة تستعد لطرد العرب وابتلاع المزيد من الأراضي المحتلة، والتي افتتحت ولايتها باتفاق ائتلافي ينص على توسيع البؤر الاستيطانية بمدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وتسعى لتعزيزه بقانون الفصل العنصري "الأبارتهايد".

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن الهيئة العامة للكنيست، صادقت بعد منتصف الليلة الماضية، بشكل أولى على تمديد سريان أنظمة الطوارئ التي تفرض القانون الإسرائيلي على البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، والمعروف باسم قانون "الأبارتهايد"، مشيرة إلى أن 58 عضوًا في الكنيست أيدوا المشروع القانون فيما عارضه 13، وتستعد لجنة الخارجية والأمن بالكنيست من أجل إعداد مشروع القانون للقراءتين الثانية والثالثة.

خطورة بالغة

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الأولى على قانون "الأبرتهايد"، الذي أقرته دولة الاحتلال منذ عام 1967، ويتم تجديد إقراره كل 5 سنوات، مفيدة بأنها تنظر بخطورة بالغة لهذا القانون، وتعتبره تشريعًا للضم التدريجي الزاحف للضفة المحتلة.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها تدرس -بالتعاون مع الخبراء القانونيين- أفضل السبل القانونية والسياسية لفضح أبعاد هذا القانون وتداعياته على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولمواجهته في المحافل السياسية، والدبلوماسية، والقانونية الدولية.

فصل عنصري

وكانت حكومة نفتالي بينيت، رئيس وزراء إسرائيل المنتهية ولايته، قد فشلت في تمرير هذا القانون، العام الماضي، بعد مواجهة طويلة ومرهقة مع المعارضة الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل الحالي، ليصل الأمر إلى انهيار الحكومة وحل الكنيست، لتستمر حالة الجمود السياسي في إسرائيل، وفقًا لما أوردته الصحف الإسرائيلية.

ويعطي قانون "الأبارتهايد" صلاحيات للمحاكم الإسرائيلية بمقاضاة مستوطنين ارتكبوا مخالفات في الأراضي المحتلة، وصلاحيات لسلطات الاحتلال بفرض عقوبات على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة على حدود 1967 وتنفيذ اعتقالات في صفوفهم، كما يمنح "الأبارتهايد" إسرائيل صلاحيات واسعة بسجن فلسطينيين داخل إسرائيل، وهو ما يتنافى مع القانون الدولي والشرعية الدولية.

وسوم :