بادرت ألمانيا بإرسال أسلحتها إلى إسرائيل، رغم الحرب الوحشية على غزة، في ظل التزام برلين بدعم تل أبيب، إذ وافقت الحكومة الفيدرالية على صادرات أسلحة إضافية إلى إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة من عام 2024، وبلغت قيمة الصفقة أكثر من 30 مليون يورو.
في الوقت الذي قيل إن ألمانيا أوقفت تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في سبتمبر، بلغت قيمة الأسلحة المصدرة إلى إسرائيل ما مجموعه 160 مليون يورو إلى إسرائيل، على الرغم من الانتقادات الدولية المتزايدة، بحسب مجلة "دير شبيجل".
أوضح المستشار أولاف شولتس -بشكل غير متوقع- أن الحكومة الفيدرالية ستستمر في تزويد إسرائيل بأسلحة حربية، ومن الواضح أنها لم تكن تنوي أبدًا مقاطعة هذه الإمدادات، وفقًا للموقع الإخباري الألماني.
وعلى الرغم من ذلك, لم توافق ألمانيا على أسلحة طلبتها إسرائيل مثل ذخيرة المدفعية والدبابات، واقتصرت على الصادرات على ناقل حركة للدبابات الإسرائيلية من طراز "ميركافا" المُصنَّعة في ألمانيا.
وأشار التقرير إلى أنه بعد أن طلبت إسرائيل أنظمة جديدة من شركة الدفاع الألمانية "رينك" في أوائل عام 2024، وافقت برلين على عمليات التسليم في الصيف، وطلبت الحكومة الألمانية تأكيدات رسمية من إسرائيل بأن البضائع الألمانية لن تستخدم إلا في مهام تتوافق مع القانون الدولي.
ونقل مصدر مقرب من الوزارة عن مسؤول حكومي كبير قوله إنها -الحكومة- أوقفت العمل على الموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في انتظار حل القضايا القانونية التي تزعم أن مثل هذه الصادرات من ألمانيا تنتهك القانون الإنساني.
الشريك الثاني لإسرائيل
وفي مقابلة مع صحيفة "ذا تليجراف" في ديسمبر الماضي، قال رون بروسور، السفير الإسرائيلي في برلين، إن ألمانيا أصبحت الشريك الاستراتيجي الثاني لإسرائيل، بعد الولايات المتحدة، بسبب ردها الذي وصفه بالمذهل على هجمات السابع من أكتوبر.
وفي العام الماضي، وافقت حكومة "إشارة المرور" على تسليم أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو، بما في ذلك أسلحة حربية بقيمة 20.1 مليون يورو، وجاءت معظم تصاريح التصدير بعد السابع من أكتوبر، ولكن في الأشهر القليلة الأولى من هذا العام، انخفضت تصاريح التصدير بشكل كبير.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
وقالت المحكمة إنها وجدت أدلة كافية على تورط كليهما في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب كجزء من الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة.
شك في انتهاك القانون الدولي
بدوره وصف سيفيم داجديلين، السياسي في حزب BSW، الصادرات بأنها غير مسؤولة، موضحًا أنه من خلال تقديم مساعدات الأسلحة لإسرائيل، تساعد حكومة إشارة المرور وتحرض على جرائم الحرب في غزة ولبنان بدلًا من الأخذ في الاعتبار إرادة الأغلبية من السكان في ألمانيا بشأن حظر الأسلحة.
بدوره، قال وزير الاقتصاد الاتحادي روبرت هابيك، إن أنظمة الأسلحة الضرورية للدفاع عن وجود إسرائيل، مثل الأنظمة البحرية أو أنظمة الدفاع الجوي، يجب أن تتم الموافقة عليها بسرعة، أما الأنظمة التي يمكن استخدامها في قطاع غزة، حيث هناك على الأقل شك في انتهاك القانون الإنساني الدولي، يجب أن يتم التعامل معها بشكل مختلف.
فيما قالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك إنه بعد 7 أكتوبر، بذلت ألمانيا كل ما في وسعها لدعم الدفاع عن النفس الإسرائيلي.
وأكدت أن ألمانيا لا يمكنها تحت أي ظرف من الظروف أن تدعم شيئًا يتعارض مع القانون الإنساني الدولي، قائلة: "لهذا السبب، في ما يتعلق بصادرات الأسلحة، لم تكن هناك صادرات أسلحة بعد 7 أكتوبر يمكن استخدامها في غزة وتنتهك القانون الدولي هناك".
رفض دعوى حظر الأسلحة
في يونيو الماضي، بادرت مجموعة من الفلسطينيين في رفع دعوى قضائية لوقف تسليم الأسلحة إلى إسرائيل، إلا أن المحكمة الإدارية في برلين رفضت تلك الدعوى لتفتح الباب أمام مزيد من توريد الأسلحة لتل أبيب، بحسب "دير شبيجل" الألمانية.
وادعى مقدمو الطلبات أن هناك خطرًا ملموسًا من أن تنتهك ألمانيا التزاماتها بموجب القانون الدولي وقانون مراقبة الأسلحة الحربية من خلال الموافقة على تسليم الأسلحة إلى إسرائيل، وطلبوا -عن طريق أمر قضائي مؤقت- أن تفرض المحكمة وقفًا مؤقتًا بشأن تسليم المزيد من الأسلحة.
ورفضت المحكمة الإدارية العليا في برلين طلبات الفلسطينيين من قطاع غزة بعدم توريد الأسلحة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقضت الغرفة الرابعة في المحكمة الآن بعدم قبول الدعوى.
وقال محامو الفلسطينيين إن موافقة الحكومة الفيدرالية على تسليم أسلحة إلى إسرائيل تشكل خطرًا حقيقيًا يتمثل في انتهاك إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأوضحت المحكمة أنه ليس من المؤكد ما الذي ستقرره الحكومة الفيدرالية فعليًا وتحت أي ظروف واقعية وقانونية، ولا يمكن التنبؤ بأن الحكومة ستوافق على تسليم الأسلحة في انتهاك للالتزامات القانونية الدولية.