وافق مجلس الوزراء الياباني، اليوم الجمعة، على ميزانية دفاع قياسية بلغت 8.7 تريليون ين (55 مليار دولار) للعام 2025.
وتعد هذه الميزانية الدفاعية جزءًا من استراتيجية الأمن الوطني التي اعتمدتها اليابان في عام 2022، وهي تمثل السنة الثالثة من عملية البناء العسكري المستمر التي تمتد لخمس سنوات.
كما تعتبر الميزانية الدفاعية جزءًا من مشروع قانون الميزانية الوطنية الذي يتجاوز 115 تريليون ين (730 مليار دولار)، وهو الرقم الذي يحتاج إلى موافقة البرلمان قبل مارس المقبل ليصبح نافذًا.
وبموجب الاستراتيجية الدفاعية، تهدف اليابان إلى مضاعفة إنفاقها العسكري السنوي ليصل إلى حوالي 10 تريليونات ين (63 مليار دولار)، مما يجعلها ثالث أكبر دولة في الإنفاق العسكري في العالم بعد الولايات المتحدة والصين.