قالت الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، إنَّها تتوقع تعافي الناتج الاقتصادي إلى قدرته الكاملة في السنة المالية المقبلة، لأول مرة في 7 سنوات على أساس سنوي، وذلك بسبب قوة سوق العمل.
ووفقًا لتقديرات نشرها مكتب مجلس الوزراء الياباني، من المرجح أن تبلغ فجوة الناتج، التي تقيس الفرق بين الناتج الفعلي والقدرة الإنتاجية الكاملة، موجب 0.4% في السنة المالية التي تبدأ في أبريل المقبل.
وتكون فجوة الناتج إيجابية عندما يتجاوز الناتج الفعلي القدرة الكاملة للاقتصاد، ويعدُّ ذلك مؤشرًا على قوة الطلب.
ودخلت فجوة الناتج في اليابان إلى المنطقة السالبة في السنة المالية 2019، ووصلت إلى سالب 4.5% في السنة المالية 2020 خلال الجائحة.
وهذه البيانات من بين تلك التي يراقبها بنك اليابان عن كثب، لتحديد ما إذا كان الاقتصاد يتوسع بقوة كافية ليقود ارتفاعًا في التضخم يكون قائمًا على الطلب.