فرضت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، عقوبات على سبع شركات صناعية عسكرية أمريكية وإداراتها بسبب توريد الأسلحة إلى تايوان، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الصينية.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، فإن الإجراءات المذكورة ستدخل حيز التنفيذ في 27 ديسمبر
وتؤدي العقوبات إلى تجميد العقارات والأصول الأخرى في الصين للشركات والأفراد. كما تحظر على الكيانات والأفراد الصينيين الدخول في أي معاملات أو تعاون أو أشكال أخرى من التفاعل معهم.
وأشارت وزارة الخارجية الصينية إلى أن "الولايات المتحدة أعلنت مؤخرًا عن تقديم كميات كبيرة من المساعدات في شكل أسلحة، فضلا عن بيع الأسلحة لمنطقة تايوان الصينية". ووفقًا لها، فإن مشروع ميزانية الدفاع الأمريكية للسنة المالية 2025" يحتوي على عدد من الأحكام السلبية فيما يتعلق بالصين، والتي تنتهك بشكل خطير مبدأ "الصين الواحدة".
وشدد البيان على أن "هذا تدخل خطير في الشؤون الداخلية لبلادنا، ويقوض بشكل خطير سيادتنا وسلامة أراضينا".
وفي وقت سابق، وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على ميزانية الدفاع للبلاد البالغة 895 مليار دولار للسنة المالية 2025 (تبدأ في الأول من أكتوبر)، والتي تم ذكر الصين فيها 107 مرات.
تخضع تايوان لإدارة خاصة بها منذ عام 1949، عندما فرت بقايا قوات الكومينتانج بقيادة تشيانج كاي شيك (1887-1975) إلى هناك بعد هزيمتها في الحرب الأهلية الصينية. ومنذ ذلك الحين، احتفظت تايوان بالعلم وبعض السمات الأخرى لجمهورية الصين السابقة التي كانت موجودة على البر الرئيسي قبل تولي الشيوعيين السلطة.
وتعتبر بكين الرسمية تايوان مقاطعة تابعة لجمهورية الصين الشعبية. وقطعت الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية مع تايوان في عام 1979 وأقامت علاقات مع الصين. ورغم اعترافها بسياسة الصين الواحدة، تواصل واشنطن الحفاظ على الاتصالات مع حكومة تايبيه.