قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأربعاء، إن رفع العقوبات ومساعدات إعادة الإعمار في سوريا يجب أن يكون مشروطًا بالتزامات سياسية وأمنية واضحة.
وتحدث "بارو"، حسب وسائل إعلام فرنسية، أنه يجب أن تكون قوات سوريا الديمقراطية جزءًا من الانتقال السياسي في الدولة السورية، لافتًا إلى أنه لن يكون الحكم على السلطات الانتقالية الجديدة من خلال الأقوال بل على أساس الأفعال بمرور الوقت.
وأشار وزير الخارجية الفرنسي، إلى أن باريس تستضيف اجتماعًا حول سوريا مع الشركاء العرب والأتراك والغربيين في يناير 2025.
وأكد الوزير الفرنسي أن بلاده تعمل على التوصل إلى تفاهم بين تركيا والأكراد في شمال شرق سوريا، مضيفًا أنه يجب أن يكون الأكراد جزءا من أي عملية انتقال سياسي.
وأضاف "بارو": "نحن مقتنعون بإمكانية التوصل لتفاهم يراعي مصالح الجميع، نحن نعمل على ذلك"، ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل، بحسب وكالة رويترز.
وقال إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوضح هذه النقطة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما تحدثا في وقت سابق من اليوم الأربعاء.
أول بعثة دبلوماسية فرنسية
وأرسلت باريس أول بعثة دبلوماسية لها إلى العاصمة السورية دمشق منذ 12 عامًا، في خطوة وصفها وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، بأنها تستهدف "إقامة اتصالات أولية" مع السلطات الجديدة والتحقق من مصداقية تصريحاتهم "المطمئنة نسبيًا".
وعلى المستوى الإنساني، تركز المهمة على تقييم احتياجات الشعب السوري وآليات تقديم المساعدات الضرورية.
واختارت فرنسا أن تكون مهمة البعثة قصيرة المدى، لا تتجاوز 24 ساعة، مع التركيز على المستوى التقني دون الدخول في اتصالات رفيعة المستوى، في إشارة إلى رغبة باريس في التأني وعدم استباق النتائج.
وتتألف البعثة من أربعة دبلوماسيين، من بينهم المبعوث الخاص لسوريا جان فرانسوا جيوم، الذي يتمتع بخبرة واسعة في المنطقة العربية، إذ عمل سابقًا في الرياض وبغداد وبيروت.