اطلع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، على الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية في محور قناة السويس، ولا سيما في محافظة بورسعيد، وتطورات تنفيذ المشروعات الاستثمارية والخدمية ذات الصلة، سواء كانت قيد التنفيذ أو تلك المخطط تنفيذها، في إطار الشراكة والتعاون بين هيئة قناة السويس وكل الجهات والمؤسسات المعنية، وبمشاركة القطاع الخاص، ما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار ويمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعّالة في جهود التنمية، ويحقق النتائج المرجوة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، بحسب بيان صادر عن السفير محمد الشناوي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماعه ، اليوم الخميس، مع كل من محب حبشي، محافظ بورسعيد، اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الدكتور أحمد حسن، رئيس مركز الأبحاث بهيئة قناة السويس، والدكتور حسن أبو سعدة، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية.
و أشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس السيسي تابع أيضًا خلال الاجتماع الجهود المبذولة لتسهيل العبور والربط بين ضفتي القناة، بما يخدم الأهداف التنموية والاستراتيجية لمدن القناة، كما تم استعراض سبل رفع كفاءة الخدمات الملاحية والبحرية في القناة، عبر استحداث مجموعة جديدة من الخدمات الملاحية، إذ وجّه الرئيس السيسي بتسريع وتيرة العمل على تنفيذ المشروعات المستهدفة في منطقة قناة السويس، مع التركيز على المناطق اللوجستية التي تحظى بأهمية كبيرة.
وأوضح أن الرئيس المصري أكد خلال الاجتماع، أن تطوير منطقة قناة السويس وإقامة المشروعات ذات الصلة، يأتي في إطار جهود الدولة وحرصها على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وكذا لتعزيز الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس في مواجهة التحديات الإقليمية التي أثرت سلبًا على حركة الملاحة التجارية الدولية، ما أدى إلى خسارة الدولة ما يزيد عند 60% من إيرادات قناة السويس خلال عام 2024، ما يعني أن مصر قد خسرت ما يقرب من 7 مليارات دولار في عام 2024.
وفي السياق ذاته، شدد الرئيس السيسي على ضرورة تعظيم العائد الاقتصادي للموانئ المطلة على المجرى الملاحي للقناة، واستغلال الموقع الاستراتيجي للقناة في زيادة الاستثمارات والدخل القومي، والنهوض بمنطقة القناة لتكون محورًا للتنمية ومركزًا إقليميًا لوجستيًا وصناعيًا، مشيرًا إلى أهمية مواصلة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية ذات الصلة، باعتباره عنصرًا أساسيًا لتحقيق التنمية المنشودة.