وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، الحكومة بتقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يضمن استدامتها الاقتصادية، وإزالة المعوقات الإدارية أمام المستثمرين، مشددًا على الدور المحوري لمسألة توسيع القاعدة الصناعية وتوطينها محليًا، باعتبارها هدفًا استراتيجيًا للدولة، وطريقًا أساسيًا لتحقيق التنمية والتقدم.
اجتمع الرئيس المصري، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعمرو حسني القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار الدكتور أحمد فهمي، أن رئيس مجلس الوزراء عرض جهود تفعيل عمل الحكومة الجديدة واضطلاعها بملفاتها، وتنفيذ المستهدفات المتضمَنة ببرنامج عملها، لا سيما على الجانبين الاقتصادي والاستثماري، بما يشمل تعزيز بيئة الاستثمار، وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص، وتمكينه من الإسهام الفاعل في جهود التنمية الشاملة.
وأضاف المتحدث أن الرئيس المصري اطلع كذلك على جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة بالمنطقة، وكذا التوجه نحو تنويع تلك الاستثمارات لتضم جميع المناطق التابعة للهيئة.