في وقت يتوقع أن تراقب الأسواق العالمية عن كثب تفاصيل الأهداف الاقتصادية التي ستكشف عنها بكين، وكيفية تحفيز الاقتصاد الصيني الذي يواجه تحديات كبيرة، أعلنت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، اليوم الأربعاء، أن الجلسة السنوية الثالثة للدورة الـ 14 للمجلس ستنطلق في 5 مارس 2025.
وفي نفس اليوم، أعلنت اللجنة الاستشارية السياسية للشعب الصيني، الهيئة السياسية الاستشارية العليا في البلاد، عن 4 مارس كبداية محتملة لجلساتها السنوية.
عادة ما تُعقد هذه الاجتماعات التي تُعرف بـ "الجلسات المزدوجة" في أوائل شهر مارس، وتعد من أهم الفعاليات السياسية في الصين.
تطلعات اقتصادية جديدة
ومن المتوقع أن تكشف الحكومة الصينية خلال هذه الاجتماعات عن خططها السنوية في مجالات الاقتصاد، الدفاع، التجارة، الدبلوماسية، البيئة وغيرها، حيث سيتم مناقشة هذه الخطط والموافقة عليها من قبل المشرعين.
ومن المنتظر أن تستمر الجلسات نحو أسبوع، يشارك خلالها الرئيس شي جين بينج وقادة الحزب الشيوعي الصيني في المناقشات الجماعية. وتُعتبر خطب الرئيس "شي" خلال هذه الجلسات مؤشرًا مهمًا على أولويات الصين واتجاهاتها المستقبلية.
تقرير عمل الحكومة
ومن المتوقع أن يلقي رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج تقريرًا عن عمل الحكومة خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس، يليه تقريران مكتوبان من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة المالية، يتناولان الخطط والميزانية المقررة للعام المقبل. ورغم وجود عدة مؤتمرات صحفية خلال الجلسات المزدوجة، بما في ذلك مؤتمر لوزير الخارجية وانج يي، فإن رئيس الوزراء "لي" لن يعقد مؤتمرًا صحفيًا في ختام الحدث، وذلك بعد التغيير الذي تم تطبيقه العام الماضي.
وكانت بكين قد ألغت مؤتمرًا صحفيًا تقليديًا لرئيس الوزراء في مارس الماضي، مشيرة إلى أن المؤتمر "كان يتداخل في كثير من الأحيان مع أحداث مماثلة".
وكان هذا المؤتمر قد أُقيم لأول مرة في عام 1988، لكن لم يصبح عادة سنوية إلا في عام 1993، وكان يُعتبر واحدًا من أبرز الأحداث خلال الاجتماعات السنوية.
تحديات الاقتصاد الصيني
تُعتبر جلسات هذا العام ذات اهتمام خاص في ظل التحديات التي تواجهها الصين في تحقيق النمو الاقتصادي، بما في ذلك تهديدات الرسوم الجمركية من إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، وتباطؤ الاستهلاك المحلي، وهبوط سوق العقارات.
ويتوقع المحللون أن تسعى الصين لتحديد هدف نمو اقتصادي لعام 2025 يتماشى مع هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
لين سون، كبير الاقتصاديين لدى بنك ING في الصين، قال إن "هدف النمو المحدد سيحدد نغمة السياسات الحكومية للعام المقبل"، مضيفًا أن الصين نادرًا ما فشلت في تحقيق أهدافها للنمو الاقتصادي، حيث كان هناك فقط عامان شهد فيهما الاقتصاد الصيني تراجعًا كبيرًا في النمو، هما عام 1990 وعام 2022.
توقعات النمو الجديدة
ويتوقع سونج أن تعلن الصين عن هدف نمو " 5% " للعام الثالث على التوالي في 2025، أو "أعلى من 4.5%"، مشيرًا إلى أن أي من هذين الهدفين سيشكل "حدًا مقبولًا للنمو" وسيرسل رسالة مفادها أن الحكومة لا تزال واثقة في قدرتها على استقرار الاقتصاد.
الإنفاق العسكري والطلب المحلي
ومن المرجح أن يركز المسؤولون الصينيون في اجتماعات هذا العام على تحفيز الطلب المحلي في ظل انخفاض احتمالات تحسن الطلب على الصادرات.
كما أنه من المتوقع أن تتخذ الحكومة تدابير لدعم الصناعات المتضررة من الرسوم الجمركية.
وسيكون هناك أيضًا اهتمام عالمي بميزانية الدفاع الصينية، حيث رفعت الصين موازنتها العسكرية بنسبة 7.2% هذا العام، وهي نفس الزيادة التي تم الإعلان عنها العام الماضي.
وبالتوازي مع ذلك، ستظل الأنظار متجهة إلى كيف ستواجه الصين التحديات الاقتصادية الكبرى وكيف ستعزز سياساتها الداخلية والخارجية في ظل هذه الظروف العالمية المتقلبة.