في تصعيد جديد على الساحة الدولية، تبنَّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطالب بتوضيح قانوني من محكمة العدل الدولية بشأن التشريع الإسرائيلي المتعلق بحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) داخل إسرائيل.
القرار، الذي قدمته النرويج، أثار ردود فعل متباينة داخل أروقة الأمم المتحدة وخارجها، ليعكس الانقسامات المستمرة بشأن القضية الفلسطينية وعلاقات إسرائيل بالمجتمع الدولي.
قرار أممي يدعم أونروا
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الخميس، على القرار الذي يدعو إسرائيل إلى السماح للوكالات الإنسانية، مثل أونروا، بمواصلة عملها بحرية في غزة والضفة الغربية، وحاز القرار على تأييد 137 دولة، فيما عارضته 12 دولة فقط، وامتنعت 22 عن التصويت.
الدول التي أيّدت القرار تضمنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بينما عارضته كل من إسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين والتشيك، وشملت الدول الممتنعة عن التصويت كندا وأستراليا والنمسا.
ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، فإن اللافت أن عدد الدول التي أيّدت القرار كان أقل مقارنة بتصويت سابق في الجمعية العامة، حين دعمت 159 دولة قرارات ضد إسرائيل.
إسرائيل.. خيبة أمل وانتقاد دولي
من جهتها، أعربت دولة الاحتلال الإسرائيلي عن استيائها من دعم العديد من الدول الأوروبية للقرار، واعتبرته تحديًا لحقها في حماية مواطنيها، ووجه سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، انتقادات لاذعة قائلاً: "إنَّ الفلسطينيين يستخدمون محكمة العدل الدولية كأداة جديدة في سيركهم الدبلوماسي، بينما تتجاهل الأمم المتحدة الإرهاب وحقيقة احتجاز أكثر من 100 مدني بريء في غزة"، حسب قوله.
وزعم "دانون"أن إسرائيل تسعى لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، بينما تعزز القرارات الأممية ما وصفه بـ"أجندات تدعم الإرهاب".
المساعدات الإنسانية
فيما تدعي إسرائيل أنها لا ترفض تقديم المساعدات الإنسانية، أعلنت أنها تفضل تحويل المهام الإنسانية إلى وكالات أممية أخرى غير أونروا، تفاديًا لتورطها في أنشطة معادية، وفق "يديعوت أحرنوت".
القرار يطلب رأيًا قانونيًا من محكمة العدل الدولية، التي سبق أن أصدرت في يوليو الماضي فتوى تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية "احتلالًا غير قانوني"، كما أكدت حينها ضرورة إخلاء المستوطنات وتعويض الفلسطينيين عن استغلال مواردهم الطبيعية.
بينما تستمر إسرائيل في معارضة القرارات الأممية، يبقى التساؤل مفتوحًا حول مدى تأثيرها على الوضع الإنساني والسياسي في الأراضي الفلسطينية، وفي ظل التوترات المتصاعدة، هل ستتمكن الأمم المتحدة من تحقيق توازن بين مصالح جميع الأطراف؟ أم ستبقى القرارات الأممية مصدرًا جديدًا للتوتر في المنطقة؟