الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

القضاء الأمريكي يصفع ترامب: لا حصانة في قضية شراء الصمت

  • مشاركة :
post-title
دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتخب

القاهرة الإخبارية - سامح جريس

رفض القضاء الأمريكي محاولة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، لإلغاء إدانته في قضية شراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، في تطور يمثل أول سابقة من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة، إذ يستعد رئيس منتخب لتولي منصبه وهو يحمل إدانة جنائية.

تداعيات الرفض وأبعاده القانونية


كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن القاضي خوان ميرشان أصدر قرارًا من 41 صفحة، رفض فيه حجة ترامب بشأن الحصانة الرئاسية، مؤكدًا أن الأفعال المتعلقة بتزوير السجلات التجارية كانت "أفعالًا شخصية بشكل حاسم" ولا تشكل أي تهديد للسلطة التنفيذية أو وظائفها.
وأضاف القاضي في حكمه أنه حتى لو كان هناك خطأ في تقديم بعض الأدلة التي يمكن الطعن عليها بموجب دعوى الحصانة، فإن "مثل هذا الخطأ كان غير مؤثر في ضوء الأدلة الساحقة على الذنب."
وفي تفاصيل أوردتها الصحيفة، يواجه ترامب 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية مرتبطة بدفعة مالية قدرها 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.
وقد تم تنفيذ هذه المدفوعات في الأيام الأخيرة من حملته الرئاسية عام 2016، في محاولة لمنع دانيلز من الكشف علنًا عن مزاعمها بشأن لقاء جمعها بترامب، وهي المزاعم التي ينفيها الأخير بشدة.
يواجه ترامب عقوبة تصل إلى أربع سنوات في السجن، لكن محللين قانونيين يرون أن عقوبة السجن مستبعدة لأسباب منها عدم وجود سجل جنائي سابق له.
وتجدر الإشارة إلى أن جلسة النطق بالحكم كانت مقررة في 26 نوفمبر، لكنها تأجلت إلى أجل غير مسمى بسبب دفوع معلقة أخرى تتعلق بفترة رئاسته الثانية المرتقبة.

مسار القضية ومصير الإدانة


أوضحت نيويورك تايمز أن المحاكمة، التي بدأت في أبريل الماضي، اعتمدت على شهادات من موظفي حملة ترامب لعام 2016 وموظفي البيت الأبيض.
وقد كشفت التحقيقات أن مايكل كوهين، محامي ترامب السابق، قام بدفع المبلغ لدانيلز، ثم تلقى تعويضًا من ترامب تم تسجيله في دفاتر الشركة على أنه أتعاب قانونية، وهو ما اعتبرته النيابة العامة عملًا جنائيًا.
وفي سياق متصل، لا يزال القاضي ميرشان يتعين عليه اتخاذ قرار منفصل بشأن توقيت إصدار الحكم - سواء قبل تولي ترامب منصبه في 20 يناير 2025، أو بعد انتهاء فترة رئاسته، أو عدم إصداره على الإطلاق.

التداعيات السياسية والدستورية


يمثل هذا القرار القضائي تحديًا غير مسبوق للنظام السياسي والقانوني الأمريكي، إذ يضع البلاد أمام موقف لم تشهده من قبل - رئيس منتخب يستعد لتولي منصبه وهو يحمل إدانة جنائية.
وقد أثار هذا الوضع جدلًا واسعًا حول التوازن بين السلطات وحدود الحصانة الرئاسية.
وفي هذا السياق، نقلت نيويورك تايمز عن ستيفن تشيونج، مدير الاتصالات في حملة ترامب، وصفه للقرار بأنه "انتهاك مباشر لقرار المحكمة العليا بشأن الحصانة."
وأضاف في بيانه أن "هذه القضية غير القانونية ما كان ينبغي أن تُرفع أصلًا، والدستور يتطلب رفضها فورًا."

آفاق المستقبل وتحديات المرحلة القادمة


مع اقتراب موعد تنصيب ترامب في يناير 2025، تتزايد التساؤلات حول كيفية إدارة هذا الوضع غير المسبوق.
فمن جهة، يواجه النظام القضائي تحديًا في الموازنة بين احترام مؤسسة الرئاسة وتطبيق القانون، ومن جهة أخرى، يواجه ترامب نفسه تحديًا في إدارة البلاد مع وجود إدانة جنائية في سجله.
وتشير المعلومات التي نشرتها نيويورك تايمز إلى أن هذه القضية ليست سوى واحدة من أربع قضايا جنائية يواجهها ترامب، اثنتان منها في المحاكم الفيدرالية واثنتان في محاكم الولايات.
وتُعد قضية الأموال الصامتة في مانهاتن هي الوحيدة التي وصلت إلى مرحلة الإدانة حتى الآن.