في تطور قضائي مثير للجدل، أصدر القاضي خوان ميرشان، قرارًا بتأجيل النطق بالحكم على الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في قضية "شراء الصمت"، إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2024، ما يُعد انتصارًا قانونيًا لترامب، يضع القضية في مسار جديد قد يكون له تأثير كبير على المشهد السياسي الأمريكي ومستقبل الرئيس السابق.
قرار مفاجئ
وفقًا لصحيفة نيوزويك الأمريكية، أعلن القاضي ميرشان في بيان مكون من أربع صفحات أن موعد النطق بالحكم سيتم تأجيله من 18 سبتمبر 2024 إلى 26 نوفمبر من نفس العام، أي بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر 2024 بثلاثة أسابيع.
وصف القاضي في قراره هذه القضية بأنها "تقف وحدها في مكان فريد في تاريخ هذه الأمة"، مشيرًا إلى الصعوبات والتعقيدات التي تحيط بإصدار حكم في مثل هذه الظروف الاستثنائية.
وأضاف ميرشان في قراره، كما نقلت نيوزويك: "نحن الآن في لحظة زمنية محفوفة بالتعقيدات تجعل متطلبات جلسة إصدار الحكم، إذا كانت ضرورية، صعبة التنفيذ"، مؤكدًا أن هذا القرار لم يتخذه باستخفاف، بل إنه في رأيه "القرار الذي يخدم مصالح العدالة بشكل أفضل".
خلفية القضية
تعود جذور هذه القضية المثيرة للجدل إلى اتهام ترامب بـ 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات الأعمال فيما يخص دفعه مبالغ مالية لـ"شراء صمت" ممثلة إباحية قبل انتخابات 2016 الرئاسية.
وفي تطور دراماتيكي، أدانت هيئة محلفين ترامب بجميع التهم الـ34 في 30 مايو الماضي؛ ما وضع الرئيس السابق في موقف قانوني حرج.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تعتبر واحدة من عدة قضايا قانونية يواجهها ترامب حاليًا، ما يزيد من تعقيد وضعه القانوني والسياسي، وأثارت هذه القضية تحديدًا جدلًا واسعًا؛ نظرًا لطبيعتها الحساسة وتوقيتها المتزامن مع الاستعدادات للانتخابات الرئاسية القادمة.
ردود فعل متباينة
أثار قرار تأجيل الحكم ردود فعل متباينة من مختلف الأطراف المعنية، فمن جانبه، رحب فريق ترامب القانوني بالقرار، معتبرين إياه انتصارًا قانونيًا مهمًا.
وفي هذا السياق، صرح المتحدث باسم ترامب، ستيفن تشيونج، لصحيفة نيوزويك قائلًا: "لا ينبغي أن يكون هناك حكم في حملة الاضطهاد التي يشنها المدعي العام في مانهاتن للتدخل في الانتخابات، كما أمرت المحكمة العليا للولايات المتحدة، يجب رفض هذه القضية جنبًا إلى جنب مع جميع خدع هاريس-بايدن الأخرى."
وعلى الجانب الآخر، عبر بعض المحللين القانونيين والمدعين العامين السابقين عن انتقادهم للقرار، إذ صرح ديف أرونبيرج، المدعي العام لمقاطعة بالم بيتش، لنيوزويك قائلًا: "لا يوجد سبب وجيه لتأجيل الحكم على ترامب أكثر من ذلك، لن يتم إرساله مباشرة إلى السجن وسيُسمح له بالطعن في الحكم على الفور، لذا لا يوجد تهديد بضرر لا يمكن إصلاحه."
وأضاف أرونبيرج: "يمكن لترامب أن يستأنف القرار مثل أي متهم آخر، في مرحلة ما، يجب أن تعني العدالة المتساوية في ظل القانون شيئًا ما".
تداعيات محتملة
يأتي هذا التأجيل في وقت بالغ الحساسية، إذ يسعى ترامب للفوز بمدة رئاسية ثانية، ما أثار تساؤلات عديدة حول تأثيره المحتمل على حملته الانتخابية وعلى نتيجة الانتخابات نفسها.
فمن ناحية، قد يمنح هذا التأجيل ترامب متنفسًا مؤقتًا من الضغوط القانونية، مايسمح له بالتركيز على حملته الانتخابية دون عبء حكم قضائي محتمل.
ومن ناحية أخرى، قد يُبقي هذا التأجيل القضية حية في أذهان الناخبين طوال فترة الانتخابات؛ ما قد يؤثر سلبًا على فرصه الانتخابية.
وفي تعليق على هذا الأمر، كتب المدعي الفيدرالي السابق جلين كيرشنر، وهو محلل قانوني في شبكة "إم إس إن بي سي" ومنتقد صريح لترامب، على منصة إكس "تويتر سابقًا": "بمجرد أن يتوقف ترامب عن كونه مرشحًا للمنصب ويخسر الانتخابات، سيصبح من الأسهل بمليون مرة على القاضي ميرشان أن يحكم عليه بالسجن."
مستقبل القضية
رغم التأجيل، تبقى احتمالات العقوبة قائمة، يواجه ترامب عقوبة محتملة تصل إلى أربع سنوات في السجن عند صدور الحكم.
ومع ذلك، يعتقد العديد من الخبراء القانونيين أن القاضي قد يميل إلى فرض عقوبة أخف، مثل وضعه تحت المراقبة أو الحكم عليه بفترة سجن أقصر، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التحديات اللوجستية والأمنية الفريدة التي يمثلها سجن رئيس سابق.
وتجدر الإشارة إلى أن سجن رئيس سابق يخلق تحديات لوجستية كبيرة، خاصة أن ترامب يحق له الحصول على حماية جهاز الخدمة السرية مدى الحياة، ما يضيف طبقة إضافية من التعقيد إلى القضية، ويثير تساؤلات حول كيفية تنفيذ أي حكم محتمل بالسجن.
محاولات للتحايل
في سياقٍ متصلٍ، كشفت نيوزويك عن محاولات الفريق القانوني لترامب لنقل القضية إلى المحكمة الفيدرالية، استنادًا إلى حكم المحكمة العليا الأخير بشأن الحصانة الرئاسية، ففي 29 أغسطس، سعى فريق ترامب القانوني لنقل جلسة النطق بالحكم في قضية شراء الصمت إلى المحكمة الفيدرالية، إلّا أن القاضي الفيدرالي ألفين هيلرشتاين رفض هذا الطلب يوم الثلاثاء، وهو الرفض الثاني من نوعه لطلب النقل المقدم من ترامب.
وجاء في حكم القاضي هيلرشتاين: "لا يوجد شيء في رأي المحكمة العليا يؤثر على استنتاجي السابق بأن مدفوعات الأموال الصامتة كانت أعمالًا خاصة وغير رسمية، خارج نطاق السلطة التنفيذية."