تولى أولاف شولتس منصب المستشار لمدة 1064 يومًا على رأس أول ائتلاف إشارة مرور على المستوى الفيدرالي حتى وصوله إلى نقطة النهاية في السادس من نوفمبر الماضي.
بدأ الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والخضر، والحزب الديمقراطي الحر، باعتباره "ائتلافًا تقدميًا"، ولكن مع مرور الوقت، لم يبق سوى القليل من روح التفاؤل والتماسك التي شكلت الحكومة، بحسب موقع "تاجز شاو" الألماني.
7 ديسمبر 2021: بداية الائتلاف
"ائتلاف يجرؤ على تحقيق المزيد من التقدم"، هكذا كان عنوان الاتفاق الذي وقع عليه الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والحزب الديمقراطي الحر، والتي وصفها شولتس بـ "بداية جديدة".
وقال شولتس بعد انتخابه إن ائتلاف إشارة المرور كان نموذجًا حكوميًا طويل الأجل بالنسبة له حتى بعد عام الانتخابات المقبل في عام 2025.
15 فبراير 2022: زيارة الكرملين
بعد انتخابه توجه شولتس إلى روسيا، بعد أن نشر بوتين الجيش الروسي على الحدود مع أوكرانيا، وأراد شولتس منعه من الهجوم على أوكرانيا، غير أنه بعد أسبوع فقط هاجمت موسكو كييف، ما أجبر الحكومة المنتخبة حديثًا على اتخاذ قرارات ليست مستعدة لها.
27 فبراير 2022: "نقط التحول"
وفي خطاب ألقاه في البوندستاج، تحدث شولتس عن الكلمة التي ستشكل سياسته المستقبلية وهي "نقطة التحول"، ونتيجة لصدمة بداية الحرب، أعلن عن إعادة تنظيم السياسة الألمانية نحو مسؤولية أكبر عن السياسة الأمنية.
وأعلن شولتس عن تحديث الجيش الألماني بمبلغ 100 مليار يورو، وتفاجأ البعض في الحزب الاشتراكي الديمقراطي بذلك، لكن شولتس تلقى أيضًا الكثير من الثناء على تصميمه.
وتفرض الحرب في أوكرانيا ضغوطا على حكومة شولتس، إذ يجب تعبئة الأموال والأسلحة، وتسببت الحرب في ارتفاع تكاليف الطاقة، ولذلك فإن الحزب الديمقراطي الحر يريد إلغاء التخلص التدريجي من الطاقة النووية، وهو ما يحتج عليه حزب الخضر.
فبراير 2023: قانون التدفئة
تصدر قانون التدفئة الذي أقره وزير الاقتصاد روبرت هابيك عناوين الأخبار، ويخشى المواطنون ارتفاع التكاليف. يتجادل حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر على وجه الخصوص، ويزداد المزاج العام داخل الائتلاف سوءًا بشكل ملحوظ.
15 نوفمبر 2023: فجوة الـ60 مليار
شهد الائتلاف انتكاسة والمستشار الألماني أيضًا بعد أن أعلنت المحكمة الدستورية الفيدرالية بطلان خدعة الميزانية الرئيسية للائتلاف.
أراد شولتس استخدام الأموال الفيدرالية لمكافحة كورونا، ولحماية المناخ، الأمر الذي تسبب في فجوة في الميزانية بقيمة 60 مليار يورو.
5 يوليو 2024: خلاف الميزانية
يقدم شولتس وهابيك ووزير المالية كريستيان ليندنر الميزانية الفيدرالية لعام 2025، وقد تناقشوا لأكثر من 80 ساعة حتى تم التوصل إلى تسوية لحفظ ماء الوجه والاتفاق على الالتزام بكبح الديون، كما يطالب الحزب الديمقراطي الحر.
في أغسطس، سحب ليندنر موافقته بسبب شكوك قانونية في تلك اللحظة، كما اعترف لاحقًا، ما دفع شولتس للتفكير في إقالته للمرة الأولى قبل أن يقيله رسميًا في نوفمبر.
6 نوفمبر 2024: نهاية الائتلاف
ويتصاعد الخلاف حول السياسة الاقتصادية وسياسة الميزانية، وفي اجتماع أزمة في المستشارية، دعا شولتس زعيم الحزب الديمقراطي الحر كريستيان ليندنر، إلى السماح له بتحمل المزيد من الديون، الأمر الذي قوبل بالرفض، ما أعقبه إعلان شولتس إقالته.
خسر المستشار أولاف شولتس تصويت الثقة في البرلمان الألماني بعد نزاع طويل الأمد حول الميزانية، إذ حصل شولتس على دعم 207 أعضاء فقط، بينما صوّت 394 ضده، مع امتناع 116 عن التصويت. هذه النتيجة لم تكن مفاجئة، إذ وصفها شولتس نفسه بأنها خطوة نحو تأمين انتخابات وطنية مبكرة للخروج من مأزق الائتلاف الهش الذي حكم البلاد منذ نوفمبر 2021.
الحكومة الائتلافية التي قادها شولتس، والمكونة من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الخضر، والديمقراطيين الأحرار، عانت من اضطرابات مستمرة. ويبدو أن الانتخابات المقبلة ستعيد رسم الخريطة السياسية، مع توقعات بتصدر الاتحاد الديمقراطي المسيحي (الاتحاد الاجتماعي المسيحي) بقيادة فريدريش ميرز.